أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات على معايير الإفصاح والنشر ودليل تعاملات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.وتم إعداد وإدخال التعديلات بعد التشاور مع الأطراف المعنية والمختصين في القطاع المصرفي وسوق رأس المال في البحرين.
وتتعلق التعديلات بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية المدققة، والبيانات المالية المرحلية المراجعة، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين في كافة الشركات المدرجة وبشكل موحد، كما نص القرار على ان يُعمل بالتعديلات والمتطلبات الواردة في القرار ابتداءً من مطلع العام المقبل.
وتتضمن التعديلات على معايير الإفصاح والنشر جوانب مهمة تتمثل بعدم جواز عقد اجتماعات مجالس الإدارة في جميع الشركات المساهمة المدرجة الخاصة بمناقشة وإقرار البيانات المالية الربع سنوية أو البيانات المالية السنوية، خلال فترة التداول اليومية في سوق البحرين للأوراق المالية ما بين الساعة 10 صباحاً والساعة 12 ظهراً، وتحدد مواعيد هذه الاجتماعات بشكل مسبق ويتم اخطار سوق البحرين للأوراق المالية كتابياً بذلك، قبل مدة 5 أيام من نهاية كل فترة ربع سنوية أو نهاية السنة المالية للشركة.
كما تضمنت التعديلات إلزام جميع الشركات المساهمة المدرجة نشر بياناتها المالية السنوية المدققة، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل، وتوفير نسخة من تلك البيانات لسوق البحرين للأوراق المالية بالتزامن مع نشرها.
وإلزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بنشر بياناتها المالية الربع سنوية المراجعة، خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية للشركة، في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل، وتوفير نسخة من تلك البيانات لسوق البحرين للأوراق المالية بالتزامن مع نشرها.
بالإضافة إلى تغيير مواعيد بدء فترات حظر تعاملات المطلعين، بحيث تبدأ فترة الحظر هذه بالنسبة لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية، وتستمر فترة الحظر حتى قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلى سوق البحرين للأوراق المالية الإفصاح عن فترات الحظر.
وأشار علي سلمان ثامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي إلى: إن القرار يسعى إلى تعزيز معايير الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، وتطوير نشر البيانات المالية للشركات المدرجة، بالشكل الذي يمكن المستثمرين من التداول وفق بيانات مالية أكثر حداثة وبالتالي تحقيق ضمان أكثر لعدالة وسلامة التعاملات في السوق وأضاف: تسعى هذه التعديلات كهدف أساسي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق بما يساهم في تطوير أعمال البورصة.