قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن فك ربط الدينار بالدولار ساهم في الحد من الضغوط التضخمية إلا أن الفترة منذ اتخاذ القرار في مايو الماضي وحتى الآن غير كافية للحكم على نتائج القرار.
وأوضح الشيخ سالم الصباح في لقاء مطول مع صحيفة »الرأي« الكويتية أمس ان تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يحتاج إلى مناخ ملائم للاستثمار وبنى تحتية متطورة وهيئات رقابية فاعلة لأنه مسيرة إصلاح اقتصادي شاملة وليس مجرد نقطة يمكن القفز إليها وبلوغها تلقائيا.
وحول ظاهرة القروض الاستهلاكية قال المحافظ إن الأرقام تشير إلى اتجاه تنازلي في القروض التى تقدمها البنوك والشركات والتى انخفضت من 1.475 مليار دينار في نهاية 2005 إلى 1.425 مليار دينار في نهاية 2006 ثم إلى 1.334 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وبالنسبة لحجم سوق الكويت المصرفي قال الشيخ سالم الصباح ان السوق قادر على استيعاب أعداد البنوك التي يوافق البنك المركزي على الترخيص لها للعمل في الكويت في إطار تحرير الخدمات المالية.وأضاف ان القانون أعطى للبنوك الأجنبية العاملة في الكويت ممارسة نشاط التجزئة من مقار فروعها الحالية حيث ان الترخيص الممنوح لها ليس فيه ما يقيد أنشطتها في هذا المجال.
وتوقع المحافظ ان يتم الترخيص لافتتاح فروع مصرفية خليجية خلال العام الحالي والمقبل مشيرا إلى ان »الباب لا يزال مفتوحا لاستقبال طلبات جديدة« .وردا على سؤال حول سوق البنوك الإسلامية في الكويت قال المحافظ ان سياسة البنك المركزي في هذا الإطار تعتمد على التدرج في منح التراخيص الخاصة بالبنوك الإسلامية حيث يقوم البنك بمتابعة التطورات الحاصلة في هذا السوق المهم والحيوي والمتنامي.