حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، الهيئة الحكومية الموكلة بتنظيم وإدارة الشؤون الاقتصادية للإمارة، نجاحا ملحوظا في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المتنامي في المجالات التجارية والخدمية والصناعية، ترجمته الزيادة الكبيرة بأعداد الرخص الصادرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية التي تصدرها الدائرة، في الأشهر التسعة المنصرمة من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي..
حيث أظهرت بيانات الدائرة أنها أصدرت 4723 رخصة جديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، توزعت كما يلي: 2161 رخصة تجارية 2425 رخصة مهنية، و137 رخصة صناعية.
وقال علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «أصدرنا 34732 رخصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر (الأشهر التسعة الأولى) من عام 2007، جديدة ومجددة وبهذا حققنا زيادة بلغت 15% عما حققناه في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 30189 رخصة».
وفصّل المحمود الرخص التي صدرت هذا العام كما يلي: «17807 رخصة تجارية تمثل نسبة (3, 51%) من إجمالي عدد الرخص، أما الرخص المهنية فوصل عددها إلى 15861 رخصة لتمثل(7 ,45%)، في حين لم تتجاوز الرخص الصناعية الـ 1053 رخصة لتمثل ما يعادل (3%) قياسا إلى المجموع، كما تم إصدار 11 رخصة حرفية».
واعتبر المحمود أن هذه الزيادة مؤشرا على تصاعد نجاح دائرة التنمية الاقتصادية في حث القطاع الخاص للمشاركة بالنشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة من خلال دأبها على تشجيع استثمارات هذا القطاع، ونجاحها في تهيئة بيئة استثمارية جيدة، بالإضافة إلى زيادة الدائرة للخدمات التي تقدمها كماً ونوعاً لأجل تسهيل عملية الاستثمار الخاص وضمان استمراره».