وصف مارك بير رئيس مجلس العمل البريطاني لدبي والإمارات الشمالية، العلاقات التجارية بين الإمارات وبريطانيا بالوثيقة مؤكدا على أن تلك العلاقات تزداد متانة يوما بعد يوم، ومشيرا إلى أن حجم الصادرات البريطانية إلى الإمارات في الأشهر الستة الأولى من العام بلغت 8 ,9 مليارات درهم. وأضاف بير أن أعداد البريطانيين المقيمين في الإمارات في زيادة مستمرة حيث يصل عددهم إلى 120 ألف بريطاني يتركز الجزء الأكبر منهم في إمارة دبي، فيما تشير الإحصاءات البريطانية إلى توافد مليون سائح بريطاني سنويا على الإمارات.
وتطرق بير في حديث مع (البيان) خلال زيارة قام بها إلى مبنى الصحيفة إلى دور مجلس العمل البريطاني في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين، كما أبدى استحسانه لخطط المملكة المتحدة بالسماح باستحواذ الصناديق الاستثمارية المملوكة لحكومات خارجية على الشركات البريطانية الكبيرة ، قائلا إن دول الخليج بصفة عامة ودبي بصفة خاصة تستثمر مبالغ كبيرة في الخارج، وتلك الاستثمارات تعد بمثابة تأكيد على الجهود التي تبذلها الشركات والحكومات في منطقة الخليج لتنويع دخلها.
وفيما يلي نص الحوار :
ـ مضى عشرون عاما على تأسيس مجلس العمل البريطاني في دبي، فماذا حقق المجلس بعد تلك السنوات الطويلة؟
ـ لقد تأسس مجلس العمل البريطاني قبل عشرين عاما من خلال حديث دار بين اثنين من رجال الأعمال البريطانيين كانا جالسين في فندق الهيلتون، ومازال كل منهما يرتبط بعلاقات قوية مع دبي حتى الآن.
وخلال الأعوام العشرين الماضية تمكن مجلس العمل البريطاني والذي يعد من أقدم مجالس العمل في المنطقة من النمو ليصبح الأكبر في تعداد أعضائه مقارنة بمجالس العمل الأخرى حيث يضم المجلس ألف عضو .
كما يعد المجلس الأكثر فاعلية ونشاطا في منطقة الخليج فخلال العام الماضي شهد احتضان 70 فعالية مختلفة بدءا بتنظيم شبكات التعارف بين مجتمع الأعمال إلى تنظيم الشبكات التعارف المتخصصة بقطاعات معينة تمكن رجال الأعمال وممثلي الشركات في قطاعات معينة كالمال والعقار والتمويل والتعليم والبناء من الالتقاء وبحث فرص التعاون والشراكة بينهما. أيضا يتم مناقشة العديد من القضايا على سبيل المثال مستقبل أسعار العقار في الإمارات وتأثيرها على مؤسسات الأعمال في الإمارات وعلى مستقبل الرواتب ..الخ.
وخلال تلك المناقشات يتحدث العديد من الخبراء كل في قطاع تخصصه للأعضاء ويقومون بتقديم المشورات والنصائح..الخ لذلك نحن نحاول من خلال جلسات المجلس أن نضيف نوعا من القيمة لتلك الجلسات والاجتماعات والفعاليات بحيث يشعر العضو بعد مغادرته الحدث بأنه تعلم شيئا أو أسس علاقات عمل جديدة من خلال الالتقاء بأعضاء آخرين.
ـ اتجه مجلس العمل البريطاني مؤخرا إلى قبوله أعضاء من غير البريطانيين هل لكم أن تحدثونا عن سر هذا التوجه؟
ـ تاريخيا ركز مجلس العمل البريطاني فقط على العضوية للبريطانيين فقط ولكن خلال العام الماضي أدخلنا تغييرا على دستور المجلس بحيث بات يتاح لأي شخص يبدي رغبة في التجارة ما بين دبي والإمارات الشمالية وبريطانيا أن يصبح عضوا في مجلس العمل البريطاني.
والسبب وراء إدخالنا تلك التغييرات هو أن هدف مجلس العمل البريطاني هو تشجيع التجارة ما بين دبي والإمارات الشمالية وبريطانيا، نعم من المهم المحافظة على الروح البريطانية كون أن مجلس العمل هو بريطاني بالدرجة الأولى إلا أنني أرى كذلك بأنه من المهم جدا وخاصة في مجتمع متعدد الأعراق كمجتمع دبي أن يكون شموليا بحيث إن كل شخص لديه رغبة في التجارة مع بريطانيا من دبي والإمارات الشمالية بأن تتاح له العضوية.
وأن تتاح له فرصة حضور تلك الاجتماعات والفعاليات والاستفادة من شبكة الأعمال التي يضمها المجلس ومن الخبرات المتحدثة ومن نشاطات الأعمال للمجلس وأيضا إتاحة الفرصة له للتحدث ومناقشة العديد من القضايا من نظرائه من رجال الأعمال وممثلي الشركات الأخرى الأعضاء في المجلس.
وأتوقع بعد تعديل معايير عضوية مجلس العمل البريطاني وبعد أن أصبحت متاحة لكافة الشركات الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة أتوقع نموا مستقرا في تعداد الأعضاء الجدد للمجلس والذين ينحدرون من جنسيات متعددة.
وأعتقد أن أحد الأمور المهمة التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية هو حجم الاستثمارات الإماراتية والخليجية خارج حدود المنطقة الخليجية وخاصة إلى بريطانيا وعلينا أن ننظر على سبيل المثال إلى استثمارات شركة استثمار (عضو دبي العالمية) ، فالتقارير تشير مؤخرا إلى أن دول الخليج قامت باستحواذات خارجية تقدر بحوالي 40 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وتعد دبي قائدة في هذا التوجه للشركات الخليجية وتستحوذ على نصيب الأسد في تلك الاستحواذات.
وقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين بريطانيا ودول التعاون 74 مليار درهم (10 مليارات جنيه استرليني) في 2006، كما شهدنا زيادة في حجم صادرات بريطانيا إلى كل من البحرين وقطر بنسبة 45% و 35% على التوالي. ما نسبته 56% من صادرات بريطانيا لدول مجلس التعاون الخليجي اتجهت العام الماضي إلى الإمارات أي ما تعادل قيمته 6,3 مليارات جنيه إسترليني من السلع، و80% من إجمالي الصادرات البريطانية للإمارات تتجه إلى إمارة دبي، أي أن الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر للتبادل التجاري لبريطانيا مع دول المجلس.
وتعد الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة والتاسعة على مستوى العالم.وهناك وجود 783 ,1 شركة بريطانية في دبي تعمل في مختلف القطاعات. وعلينا أن نتذكر أن هذا الرقم لا يعكس عائدات الخدمات والاستثمارات بين دول المجلس وبريطانيا.
وأعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى العائدات من زيارة مليون سائح بريطاني إلى الإمارات سنويا، ولو نظرنا لقيمة إنفاق السياح لأموال طائلة خلال تلك الزيارات لأدركنا أهمية تلك القيمة ومدى إسهامها في نمو اقتصاد الإمارات ولتأكدنا من عمق العلاقات بين البلدين والتي تزداد قوة يوما بعد يوم، والتي تترجم من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين واتفاقيات الخدمات والاستعانة بالمهارات البريطانية وبشركات البناء والتشييد والمصممين المعماريين البريطانيين في حقل تشييد العقار وبناء الطرق ومشاريع تأسيس البنى التحتية في الإمارات.
ـ بمناسبة الحديث عن الاستحواذات الخارجية أبديتم مؤخرا استحسانكم لخطط المملكة المتحدة بالسماح باستحواذ الصناديق الاستثمارية المملوكة لحكومات خارجية على الشركات البريطانية الكبيرة، هل هناك باعتقادكم أي قلق في بريطانيا من توجه الاستثمارات الخليجية وخاصة الإماراتية بثقل مؤخرا نحو آسيا؟
ـ بداية كنت محظوظا أنا ومجموعة من رجال الأعمال البريطانية بالالتقاء بأليستر دارلنغ حيث تناولنا الغذاء معه عندما زار دبي في يونيو الماضي وكان وزير الدولة للتجارة والصناعة في ذلك الوقت، وعندما التقينا به أعرب لنا دارلنغ عن مساندته لمجموعات العمل البريطانية في الإمارات وعلى رأسها مجلس العمل البريطاني.
كما تحدث عن أهمية جهود مجلس العمل البريطاني ومجموعات العمل البريطانية الأخرى في التشجيع والترويج للتجارة البريطانية في الإمارات والمنطقة. وقد سعدت بتولي ألستر دارلنغ مؤخرا منصب وزير الخزانة في حكومة غوردن براون.
وفي أحد تصريحاته الأولى بعد توليه منصبه الجديد تحدث عن عدم تأييده للنداءات المطالبة بحماية الشركات البريطانية من استحواذات الشركات الأجنبية المهتمة. كما تحدث دارلنغ مؤخرا عن أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا مما يؤكد على التزامه بتصريحاته الأخيرة وأعتقد أنه من اللافت اتخاذه لهذا الموقف الحازم تجاه النداءات المطالبة بالحماية منذ أن استلم وزارة الخزانة البريطانية.
وهناك أمر مهم ينبغي أن نلتفت إليه وهو أن دول الخليج بصفة عامة ودبي بصفة خاصة تستثمر مبالغ كبيرة في الخارج ، وتلك الاستثمارات تعد بمثابة تأكيد على الجهود التي تبذلها الشركات والحكومات في منطقة الخليج لتنويع دخلها عالميا .
حيث توضح العوائد الخارجية لدول الخليج بأن تلك الدول تتطلع لتقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي لدخلها كما أننا لو نظرنا إلى بريطانيا لوجدنا أن مناخها الاستثماري هو الأكثر ليبرالية في أوروبا ولو نظرنا من الجهة الأخرى إلى إمارة دبي لوجدنا أن مناخها الاستثماري هو الأكثر ليبرالية في منطقة الشرق الأوسط لذلك هناك نوع من التشابه في المناخ الاستثماري لدى كل من البلدين ، والمسح الأخير الذي يتعلق بأهم المراكز التجارية في العالم أشار إلى أن لندن تعد المركز التجاري الأول في العالم حيث تم اختيارها من قبل هيئة تضم مجموعة كبيرة من الاقتصاديين العالميين.
كذلك وجد أن دبي أيضا تعد المركز التجاري الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لذلك نحن نرى أن هناك مناخين استثماريين متشابهين مهيئين وبقوة لقيادة الأعمال وهناك اعتراف عالمي بوجود هذين المناخين وبقوة لهذا أرى أن هناك علاقات قوية جدا بين البلدين وسوف تستمر تلك العلاقات بالنمو وبالقوة.
وأنا لا أستغرب ذلك فهناك 120 ألف بريطاني يعيشون في الإمارات والعدد في طريقه للتزايد وهذا يعكس المستقبل المشرق للعلاقات بين البلدين. وأعتقد أنه وبوجود مناخ استثماري في بريطانيا يعد الأكثر ليبرالية في أوروبا فإن فرص الاستثمار الإماراتي في بريطانيا ستبقى قوية، فهناك علاقات قوية جدا بين البلدين ولا أرى أي سبب يمنع استمرار الاستثمارات الإماراتية في بريطانية.
ـ كيف تصفون العلاقات التجارية بين البلدين؟ وما مستقبل تلك العلاقات؟
ـ بريطانيا والإمارات تربطهما علاقات تجارية تاريخية قديمة. وهي علاقات صداقة قائمة على الثقة وهي في تنام مستمر، ولو نظرنا للنمو الذي تعيشه دبي منذ سنوات طويلة لوجدنا أنه مرتبط ببريطانيا وخاصة فيما يتعلق بالتشييد والبناء والطيران والخدمات والمحاسبة والشؤون القانونية ..الخ.
وبالتالي فإن النمو الذي تعيشه دبي دعم من خلال شركات بريطانية وأود شخصيا أن أرى استمرار دعم الشركات البريطانية لهذا النمو ، وأنا أؤمن بأن الشركات البريطانية مازال لديها الكثير لتقدمه من أجل مساعدة دبي في تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2015 والتي أعلن عنها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
أما بالنسبة لإحصاءات التبادل التجاري بين البلدين فسنجد أن الصادرات البريطانية للإمارات من السلع سجلت 6 1323 مليون جنيه إسترليني ( نحو 8, 9 مليارات درهم) في الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي 2007 مقارنة بـ 2275 مليون جنيه إسترلينيني للفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزعت كالتالي:صادرات بريطانيا من السلع إلى أبوظبي
في الفترة ما بين يناير إلى يونيو 3, 149 مليون جنيه إسترليني مقابل 6 ,110 ملايين جنيه إسترليني للفترة المقابلة العام الماضي، في حين بلغ إجمالي صادرات بريطانيا من السلع إلى دبي 6, 970 مليون جنيه إسترليني في الفترة بين يناير إلى يونيو من العام الحالي. أما صادرات بريطانيا من السلع إلى إمارة الشارقة وباقي الإمارات فبلغت 7, 203 ملايين جنيه إسترليني.
أما بالنسبة لواردات بريطانيا من السلع من الإمارات فسجلت في الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي ما إجماله 582 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006 حيث كانت قد سجلت 3, 608 ملايين جنيه إسترليني. وزعت كالتالي:
واردات بريطانيا من السلع من إمارة أبوظبي 120 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي مقارنة 4, 67 مليون جنيه إسترليني سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2006. أما واردات بريطانيا من السلع من إمارة دبي فبلغت 9 ,374 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي مقارنة مع 429 مليون جنيه إسترليني في عام 2006 أما إمارة الشارقة وباقي الإمارات فقد سجلت واردات بريطانيا من السلع منها ما قيمته 1 ,87 مليون جنيه إسترليني بين يناير ويونيو مقارنة مع 9 ,111 مليون جنيه إسترليني للفترة ذاتها من عام 2006.
ـ باعتقادكم ما مستقبل الشركات الصغيرة في اقتصاد الإمارات؟
ـ يعتبر زيادة عدد الشركات الصغيرة في دبي مؤشرا على الأمان للاستثمار في دبي ، فهناك أفراد يحضرون إلى دبي مع شركات كبرى ثم يرغبون في تأسيس شبكات أعمال خاصة بهم حيث تبدأ تلك الشبكة من خلال مشاريع صغيرة ولا أعتقد أن هؤلاء سيتجهون لتأسيس مشاريع صغيرة لهم ما لم يتوفر مناخ الأعمال الملائم سواء أكان ذلك يتعلق بالمناخ الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الأمن والسلامة، لذلك فإن تنامي الشركات الصغيرة ما هو إلا مؤشر على ملائمة المناخ التجاري والاستثماري في دبي والإمارات بشكل عام وبصورة متوازنة فإن الشركات الصغيرة تمتلك النشاط والسرعة والتجديد.
وهذه طبيعة وجود شخص أو شخصين فقط في مكتب واحد يحاولون تقديم شيء ما ذو قيمة ، لذلك فالشركات الصغيرة من شأنها أن تضيف جزئية إلى طبيعة السوق التنافسية ، لذلك فإن تزايد أعداد الشركات الصغيرة لهو مؤشر على أن الاقتصاد الإماراتي سيستمر نموه وصولا بهدف النمو لعام 2015.
ـ «تجربة السلع» من الخدمات الجديدة التي يقدمها مجلس العمل البريطاني لأعضائه، هل لكم أن تسلطوا الضوء على هذه الخدمة؟
ـ إذا أراد أحد الأعضاء تجربة سلعة أو خدمة معينة فإنه يقوم بإرسال السلعة لنا ومعلومات عنها أو عن الخدمات التي يرغب بتقديمها ومن ثم نقوم نحن بعرضها على خبراء من الأعضاء في مجلس العمل البريطاني والذين قضوا في الإمارات وأسواقها سنوات طويلة ويمتلكون خبرات طويلة في السلع والمنتجات والخدمات .
ومن ثم يقوم خبرائنا بلقاء صاحب السلعة أو الخدمة ومناقشته مدى قابلية قبول ونجاح تلك الخدمة أو السلعة في أسواق الإمارات ومن ثم يقدم تقرير بهذا الشأن لصاحب السلعة أو الخدمة، لذلك فإن الشركات التي ترغب في البدء بتأسيس مشروع معين لها سيكون لديها فكرة عن مدى نجاح هذا المشروع في أسواق الإمارات بتكلفة ضئيلة وبالتالي عملية تجربة السلع أو الخدمات تعد خدمة مهمة جدا كونها تقلل من المخاطرة واحتمالات الخسارة.
ـ ما الخدمات التي تقدمونها لأعضاء المجلس بصورة عامة؟
ـ تأسيس شبكة أعمال تعد من الأمور المهمة جدا لرجال الأعمال والشركات الراغبة في الانطلاق بأعمالها للأمام من أجل تحقيق مزيد من النجاح والتوسع لذلك يقوم المجلس بتنظيم اجتماعات إفطار وغداء عمل تمكن الأعضاء والضيوف من مناقشة وجهات نظرهم بالإضافة إلى قيام ضيوف مهمين من عالمي العمل البريطاني والإماراتي بإلقاء محاضرات في مجالات العمل.
كما تشكل مجموعات العمل في مناسبات التعارف السنوية التي تجمع بينها اهتمامات ومصالح مشتركة منبرا للأعضاء وتشمل مصالحهم المشتركة في قطاعات المال والتمويل والعقارات والتعليم والبناء والتشييد. كذلك تنظم المجموعة تشكيلة واسعة من الأنشطة المتنوعة التي تتراوح ما بين الاتصالات مع صانعي القرار وتجربة السلع البريطانية المنشأ والمشاركة في أفضل ممارسات العمل وتنظيم اجتماعات التعارف بين أعضاء المجلس.