أفاد بيان حكومي أن مصر أهلت 24 شركة للمنافسة على 14 رخصة لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت أو توسيع عمليات قائمة في إطار جهود لزيادة المعروض المحلي.
وأضاف البيان أنه سيتم إجراء مزاد علني على الرخص في 28 أكتوبر. وثمانٍ من بين تلك الرخص لبناء مصانع جديدة والست الأخرى لتوسيع عمليات قائمة لإنتاج الاسمنت.
وأوضح البيان أن الشركات المتنافسة مصرية بالأساس غير أن مسؤولاً قال إن من بينها أيضا شركات من الكويت والسعودية وبريطانيا واسبانيا وايطاليا. ولم يحدد بالاسم الشركات المشاركة.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن التوسع في السوق يهدف إلى تجنب حدوث أزمة في العرض وانه سيزيد الإنتاج بما بين 19 و20 مليون طن سنويا في غضون خمس سنوات.
وجاء إعلان تأهل الشركات في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصناعة والتجارة إن الحكومة طلبت من النائب العام التحقيق في ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة من جانب شركات للاسمنت.
وقالت الوزارة إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي أجرى تحقيقا استمر 14 شهرا في القطاع اتهم الشركات بالتلاعب في الأسعار وتقييد الحصة السوقية لكل منها بقصد التحكم في الأسعار.
وكان ارتفاع أسعار الاسمنت محليا قد دفع الوزارة لفرض رسم تصدير على الاسمنت بلغ 65 جنيها مصريا (69 ,11 دولاراً) للطن في فبراير الماضي. ورفعت الوزارة هذا الرسم إلى 85 جنيها للطن في أغسطس الماضي. (رويترز)