علمت «البيان» أن دولة الإمارات تقدمت للأمانة العامة للجامعة العربية بمقترحات للعرض على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرتقبة التي من المنتظر أن تعقد بالكويت العام المقبل بناء على قرار من القمة العربية الأخيرة في الرياض.
وتضمنت مقترحات الامارات -التي طرحتها وزارة الاقتصاد - التركيز على تحسين المناخ الاستثماري ليواكب التطورات العالمية وأن يكون محفزا مشجعا على جذب الاستثمار المحلي والعربي.
وذلك عن طريق تحسين مراتب الاقتصاديات العربية في مؤشر cost of doing business الصادر عن البنك الدولي، وتحديث وتطوير القوانين الاقتصادية والتجارية بما يتلاءم مع الاحتياجات الاقتصادية لكل دولة وبما يتوافق مع احتياجات المستثمرين كالقوانين الخاصة بحماية الاستثمارات والمنافسة وغيرها.
ودعت المقترحات - التي بعث بها وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لقطاع الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بالتحضير لعقد القمة العربية الاقتصادية - إلى ضرورة وضع الآليات المناسبة لعمليات الربط بين هيئات الأوراق المالية في الدول العربية، والعمل على إبراز دور محكمة الاستثمار العربية وتفعيل آليات عملها بما يؤهلها لتكون مرجعية في هذا الإطار.
وأكدت المقترحات ضرورة تعزيز دور الفعاليات الاقتصادية العربية مثل مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وتسهيل اجراءات انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي في مجال الخدمات السياحية وكذلك تبسيط اجراءات دخوله للبلدان العربية.
ودعت المقترحات الاماراتية إلى إعطاء الأهمية لوسائل المواصلات التي تربط الدول العربية وتسهل وتعزز الحركة التجارية والسياحية فيما بينها والتي يأتي في مقدمتها السكك الحديدية، إلى جانب ضرورة توسيع دائرة المشاركة بين القطاع العام والخاص من خلال قيام شراكة استراتيجية بينهما.
القاهرة ـ «البيان»