بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية خلال شهر سبتمبر من عام 2007 (23204421) ديناراً أردنياً بانخفاض بلغت نسبته 12% مقارنة بذات الشهر من عام 2006، فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 (4393) مليون دينار أردني تقريباً بزيادة بلغت نسبتها 9% تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.

واحتلت مديرية تسجيل شمال عمّان المرتبة الأولى (4104690 ) دينارا من حيث الايرادات ، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان ( 3215292 ) دينارا، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان ( 3089098) دينارا. أمّا مديرية تسجيل عمّان فقد احتلّت المرتبة الرابعة (2718351 ) دينارا.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات محافظة العاصمة من حجم إيرادات شهر سبتمبر 62% بمجموع (14361938) ديناراً.فيما بلغت إيرادات الدائرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007 ( 279213922) ديناراَ، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2006.

اما بالنسبة لعدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر سبتمبر من عام 2007 فقد بلغ (127) منها (53) للشقق (74) للأراضي، مساحتها (9742) م2 للشقق و( 979.088)م2 للأراضي قيمتها السوقية (7921911) دينارا منها ( 5941971) دينارا للشقق (1979940) دينارا للأراضي بزيادة بلغت نسبتها 1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2006، فيما بلغت عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 (1462) قيمتها السوقية (98817491) دينارا أردنيا.

واحتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بمجموع (567) مستثمراً تلتها الجنسيّة الكويتيّة بمجموع (151) مستثمراً، فيما احتلّت الجنسية السعوديّة المرتبة الثالثة بمجموع (122) مستثمراً.

أمّا من حيث القيمة فقد احتلّت الجنسيّة العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار (49390719) ديناراً والجنسيّة السعودية في المرتبة الثانية (8906741) دينارا، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية البريطانية (8162186) دينارا أردنيا.

من جهة أخرى، دعا الدكتور إبراهيم بدران عميد كلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا إلى إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية في الأردن، وطالب بالعودة إلى فكرة وزارة الاقتصاد. وقال في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة عن السياسة النقدية إن الاستقرار الاقتصادي والمعيشي يعتمد على تماسك السياسات النقدية.

مشيرا إلى أن من ابرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي سعر صرف الدينار والمثبت بسعر صرف الدولار. يأتي حديث د. بدران بعد التراجعات التي سجلها الدولار أما العملات الأجنبية الأخرى وخاصة »اليورو« بدأ بـ80 سنتاً، ووصل الآن إلى 142 سنتا، مما يعني انخفاض سعر الدينار بالنسبة إلى اليورو.

وأوضح د. بدران أن الأردن يستورد بضائعه من أوروبا وشرق آسيا وهذا ما أدى إلى عجز مالي بقيمة 6 مليارات دولار وهو الفرق بين الصادرات والواردات الأردنية.ودعا إلى أن تتخذ الأردن قرارا اقتصاديا بإعادة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار موضحا أن انخفاض سعر الدولار كان ليفيد الأردن لو كان بلدا مصدرا إلا أن واقع الحال عكس ذلك.

وحذر بدران من أن غياب سياسة واضحة للربط بين الراتب التقاعدي وكلفة المعيشة سيؤدي إلى إفقار 42% من المواطنين الأردنيين والذين يعملون في القطاع العام وينذر بمزيد من التضخم وانخفاض أكثر في سعر الدينار، داعياً إلى إيجاد توازن بين الجانبين المالي والنقدي في العملية.

وأيد العين الدكتور عبد الحافظ الشخانبة فكرة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار وقال أن الدينار قبل عام 1989 ارتبط بسلة عملات وبالذهب وساد الاستقرار النقدي قبل هذا التاريخ وقال أن استمرار ربط الدينار بالدولار أدى إلى فقدانه لـ25%من قيمته.

من جانبه قال الدكتور محمود الخلايلة مساعد مدير مستشفى الجامعة الأردنية ان وجود وزارة للاقتصاد الوطني ليس ضروريا ولكن الضروري تناغم السياسات التي يرسمها كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشيرا إلى وجود اختلالات في الموازنة تتمثل في اعتمادها على الضرائب والرسوم والمنح إضافة إلى تشتت إيرادات الدولة على عدة مؤسسات منفصلة مما يضعف الرقابة على المال العام وهذا يجعل وزارة المالية غير قادرة على تحديد أولويات الإنفاق بشكل فعال.