«طاقة» ترتاد مجال الطاقة الخضراء عبر صفقات الاستحواذ

ترتاد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مسعاها الرامي إلى إكساب نموذجها في مباشرة الأعمال قيما مضافة تعزز قدرتها على إظهار نجاحها في التحول إلى شركة عالمية كبرى بحلول العام المقبل، ومن ثم، تخطط الشركة التي تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خليجية من ناحية القيمة السوقية للحصول على شريحة من سوق الوقود الحيوي والطاقة المتجددة.

وتستند في هذا المسعى إلى استراتيجية جريئة في إنجاز عمليات الاستحواذ لمضاعفة ما في حوزتها من أصول خلال السنوات الخمس المقبلة، ويبرز هنا السوق الكندي بوصفه أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة، وتتطلع الشركة إلى أن يكون في مقدورها الانتهاء من بعض الصفقات في هذا القطاع الحيوي قبل نهاية العام الجاري.

ويندرج هذا المسعى الهادف إلى ارتياد مجال الطاقة الخضراء ضمن استراتيجية كبرى تهدف إلى زيادة أصولها إلى ما بين 40 و60 مليار دولار بحلول عام 2012 من حوالي 16 مليار دولار حاليا، ثم زيادة قيمة الأصول إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2017.

ويسلط بيتر باركر هوميك الرئيس التنفيذي لشركة طاقة الضوء على انخراط الشركة في مجال الطاقة الخضراء بقوله: نحن نريد أن نصبح منتجا للميثانول، ونسلك مسارا يقودنا صوب هذا الهدف، ومن ثم، نحن نقوم بتقييم جدوى مزارع الرياح في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، وعلاوة على ما سبق، نخطط لإقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الهند اعتمادا على الوقود البيولوجي.

واستدرك قائلا: ان «طاقة» تعطي الأولوية لإقامة مزارع جديدة لتوليد الطاقة من الرياح على حساب شراء منشآت قائمة بالفعل وأنها تقدر بأن مزارع توليد الطاقة من الرياح القائمة بالفعل باهظة التكلفة، ومن ثم، تعكف «طاقة» على تقييم جدوى إقامة مزارع رياح في منشآت النفط والغاز التي تملكها في القطاعين البريطاني والهولندي من بحر الشمال.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة «طاقة» في فبراير الماضي عن انها تخطط لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أبوظبي من 9 آلاف ميجاوات إلى 16 ألف خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتدرس إقامة أكبر مصنع لإنتاج الطاقة النظيفة بوقود الهيدروجين بالتعاون مع «مصدر» وشركة أدنوك.

عقد تحالفات

وتحدث بيتر باركر هوميك عن تطلع الشركة لعقد تحالفات في هذا المجال بقوله: نحن سعداء بالتعاون مع شركات الطاقة في الدولة لتطوير هذا القطاع «بما يلبي احتياجات المؤسسات والأفراد والاقتصاد الوطني» خاصة مع «مصدر»، التي لدينا معها علاقة تحالف تستهدف إنشاء أكبر مصنع لتوليد الطاقة بوقود الهيدروجين بالتعاون مع أدنوك وطاقة و«مصدر»، وهذا المشروع لا يزال تحت الدراسة، وحين يتم الانتهاء من الدراسات اللازمة سنقوم بالإعلان عن تكلفة وحجم الاستثمار في هذا المشروع الحيوي الذي يلبي متطلبات المحافظة على البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة.

وتتطلع شركة «طاقة» إلى دخول سوق الطاقة الكندية في إطار خططها لمضاعفة أصولها إلى أكثر من المثلين بحلول عام 2012، باعتبار أن كندا تشهد توسعا في مجال إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية العجز في الإمدادات، ومن ثم، تسعى الشركة ـ بحسب أقوال هوميك - إلى شراء محطات كهرباء في كندا وبناء محطات جديدة للطاقة هناك، وتجري في هذا المجال محادثات مع عدد من كبار اللاعبين في كندا بشأن التعاون في تطوير عدة مشروعات طاقة.

وبالفعل، نجحت شركة «طاقة» في غضون فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز عدة أشهر قي امتلاك قاعدة قوية من أصول النفط والغاز في كندا، وذلك عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى في شركات نفط وغاز كندية والتي بلغت قيمتها منذ نوفمبر 2006 حتى أغسطس 2007 نحو 3,3 مليارات دولار من إجمالي عمليات استحواذ بلغت قيمتها 6 مليارات دولار، وتخطط لامتلاك أصولا في كندا بقيمة 20 مليار دولار.

عمليات استحواذ

فمن جانب، أعلنت شركة «طاقة» في مايو من العام الجاري عن تملكها لشركة نورثروك ريسورسز الكندية المحدودة Northrock Resources Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة بوجو بروديوسينج كومباني الأميركية مقابل ملياري دولار أميركي، وتوفر هذه الصفقة ـ بحسب بيانات الشركة ـ احتياطي مثبت من النفط والغاز يبلغ 142 مليون برميل، أي ما يزيد على 37000 برميل نفط مكافئ في اليوم (إجمالي الإنتاج)، بالإضافة إلى فريق عمل يتمتع بخبرات عالية جداً في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

وتعتبر شركة نورثروك ريسورسز المحدودة الموجودة في كالجاري، شركة كندية متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتدير عملياتها في حوض غرب كندا الرسوبي. وتتم العمليات من خلال شركة نورثروك، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة بوجو بروديوسنج كومباني (بوجو)، التي تتخذ من هيوستن في تكساس مقراً لها. واستحوذت شركة بوجو على نورثروك في صفقة تبادل أسهم نُفذت في 27 سبتمبر 2005.

وخلال السنوات الثلاث الماضية بلغ معدل إنتاج نورثروك 35683 برميل نفط مكافئ ـ اليوم، ويتكون ذلك من 19219 برميلا في اليوم من النفط ومن سوائل الغاز الطبيعي والغاز المكثف؛ و9,98 مليون قدم مكعب من الغاز المعد للبيع في اليوم (الذي يحتوي على 46% غازا). وتتوقع نورثروك أن يبلغ إنتاجها 700,37 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال عام 2007.

وفي نهاية عام 2006 بلغت احتياطيات شركة نورثروك (المُعدة باستخدام أسعار رايدر سكوت، والمتوافقة مع متطلبات هيئة السندات والتبادلات) 008,142 مليون برميل نفط مكافئ مثبتة، تتكون من 079,80 مليون برميل من النفط والغاز المكثف وسوائل الغاز الطبيعي؛ و572,371 مليون قدم مكعب من الغاز المعد للبيع.

واعتبر بيتر باركر- هوميك الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» امتلاك نورثروك بمثابة وسيلة ملائمة بالنسبة لشركة «طاقة» لدخول السوق الكندية، حيث تبلغ المساحة الكلية للأرض التابعة لشركة نورثروك 6,2 مليون فدان، مما يوفر إمكانيات نمو هائلة.

وبعد مرور أقل من ثلاثة شهور، قامت شركة «طاقة» بعملية استحواذ كبرى ثانية في السوق الكندية، حيث أعلنت في أغسطس من العام الجاري عن شرائها لشركة (بايونير) الكندية التابعة لشركة (بايونير ناتشرال ريسورسيز) الأميركية مقابل مبلغ 540 مليون دولار أميركي.

وتعتبر شركة (بيونير كندا المحدودة) الموجودة في كالجاري من أكبر الشركات المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز حيث تتركز عملياتها في الحوض الرسوبي الغربي الكندي.

وتسهم الشركة الجديدة - بحسب بيانات شركة طاقة - في تزويد مجموعة (طاقة) باحتياطي مثبت من النفط والغاز يبلغ 59 مليون برميل أي ما يزيد على 10 آلاف برميل مكافئ من النفط في اليوم، فضلا عن تزويدها بفريق عمل يتمتع بخبرات عالية جدا في مجالي الاستكشاف والإنتاج خاصة في عمليات استخلاص وإنتاج غاز الميثان (الغاز الطبيعي) من طبقات الفحم الحجري.

وقيم بيتر باركر هوميك صفقة الاستحواذ على أعمال شركة (بايونير) بأنها تشكل إضافة كبيرة لحجم وكفاءة عمليات مجموعة (طاقة) في كندا بشان النفط والغاز، من زاوية، زيادة إنتاجها اليومي بنسبة 27 في المئة وزيادة احتياطياتنا بنسبة 35 في المئة ما يطيل في عمر هذه الاحتياطيات إلى ما يزيد على 14 عاما.

وبعد مرور شهر واحد، وعلى وجه التحديد في سبتمبر من العام الجاري، عرضت شركة طاقة 5 مليارات دولار لشراء شركة برايم ويست انيرجي تراست الكندية، بسعر 75,26 دولارا كنديا للسهم الواحد، وتشكل هذه الصفقة في رأي بيتر باركر هوميك قفزة كبيرة إلى الأمام لشركة طاقة عالميا وخطوة هامة نحو انجاز استراتيجيتها للتوسع في الأصول الكندية إلى 20 مليار دولار كندي.

إضافة إلى ما سبق، استكملت الشركة مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي عملية تملك حصص شركة سي إم إس جينيريشن ومجموعة ABB في كل من شركة الجرف الأصفر للطاقة في المغرب، وشركة ST-CMS Electric Co في الهند، وشركة الجبيل للطاقة في المملكة العربية السعودية، وشركة تاكورادي إنترناشيونال في غانا، وشركتي الإمارات CMS بور جينيريشن، والشويهات CMS إنترناشيونال بور في الإمارات، وشركات التشغيل والصيانة التابعة لها.

تعزيز القدرة المالية

وعززت هذه الوتيرة السريعة لعمليات الاستحواذ القدرات المالية للشركة، وذلك على نحو يحفزها على السعي الدءوب لاقتناص المزيد من الأصول، حتى ولو تجاوزت النفقات المتوقعة الخطط الموضوعة سلفا، فقد عرضت 5 مليارات لعملية لراء شركة برايم ويست انيرجي تراست الكندية، رغم تخصيصها 4 مليارات للإنفاق على صفقات الاستحواذ حتى نهاية العام الحالي.

وربما يكمن السبب في تعزز إيرادات الشركة في صفقات الاستحواذ التي عقدتها الشركة، وهو ما يحفزها على التطلع لإبرام صفقات استحواذ جديدة، وتؤشر النتائج المالية عن النصف الأول على الإسهام الإيجابي لصفقات الاستحواذ على الوضع المالي للشركة، حيث تعزز دخل الشركة نتيجة بتضمين إيرادات شركة نورث روك والبالغ قيمتها ملياري دولار، وشراء أصول نفط وغاز في بحر الشمال من شركة تاليسمان في يناير الماضي بقيمة 550 مليون دولار.

وعليه، أظهرت النتائج المالية لشركة «طاقة» عن النصف الأول من العام الجاري زيادة مقدارها 26% في الأرباح الصافية للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي لتبلغ 249 مليون درهم، وبلغت الأرباح الصافية في الربع الثاني هذا العام 186 مليون درهم لتحقق نمواً بنسبة 43%، وارتفعت ربحية السهم خلال النصف الأول من العام بنسبة 25% لتبلغ 06. 0 درهم، كما ارتفعت ربحية السهم خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 45% لتبلغ 045,0 درهم، وحققت الشركة إيرادات بلغت 83. 2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2007 بزيادة مقدارها 91%، مقارنة مع إيرادات الشركة التي بلغت 49,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الشركة زيادة في الإيرادات مقدارها 125% خلال الربع الثاني لتبلغ 79. 1 مليار درهم.

وبشكل متزامن، تمضي شركة «طاقة» قدما في تنفيذ برنامج ضخم للاقتراض يهدف إلى تمويل الوتيرة السريعة من صفقات الاستحواذ التي تبرمها الشركة، ويتضمن البرنامج بيع سندات بقيمة 9 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وتقدم مؤسسة سيتي جروب خدمات استشارية بشأن عمليات الاقتراض التي تقوم بها الشركة.

وفيما تقوم بعض الشركات المدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بفتح سجل أسهمها أمام الأجانب، فأن شركة طاقة لن تقوم بفعل ذلك - بحسب حديث هوميك مع العدد الأخير لمجلة جلف بيزنيس - على الأقل في المدى المتوسط، ولكن عندما تقوم بفتح سجل أسهمها فإنه لن تكون هناك قيود على ملكية أي شخص، وورد في بيان صحافي صادر عن الشركة إنها قد تفتح سجل أسهمها أمام الكيانات الأجنبية بموجب قرار من مجلس الإدارة.

ونقل البيان عن هوميك قوله انه عندما تصل أصول الشركة إلى 60 مليار دولار مثلاً، فأنا أريد أن تكون لدى 20 مليارا في كندا و20 مليارا في أوروبا و20 مليارا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وباكتسان، عندها ستفكر طاقة بإدراجات ثانوية في أسواقها المحلية لعملياتها العالمية الرئيسية، وأضاف ان ذلك يتضمن إدراج 25% من أعمالها في كندا في تورنتو و25% من أعمالها الأوروبية في لندن أو برلين، وهذا التخطيط قد يتم في 2012. وقال هوميك، إننا نرغب في أن نصبح شركة برأسمال 20 مليار دولار خلال السنة أو الـ 12 شهراً المقبلة.

وتعكف «طاقة» على تحضير بنيانها الداخلي لتصبح في العام المقبل شركة عالمية كبرى، ثم المضي بعد ذلك قدما لإدراج أسهمها في أسواق المال العالمية، بما يعنيه ذلك، من وضع بنيان داخلي وأساليب في الإدارة تنسجم مع أفضل ممارسات الأعمال، وفي هذا السياق،أنهت الشركة المرحلة الأولى من عملية التطوير الداخلية التي أطلقت عليها اسم «إنشاء المشاريع».

وهذه المرحلة عبارة عن برنامج مصمم للحصول على الفائدة القصوى من عمليات الاستحواذ وتضمن أن تسود ثقافة الابتكار والحكم الأفضل والتنوع داخل الشركة، ويهدف المشروع الذي تصل مدته إلى ثمانية أشهر يهدف إلى ايجاد تناسق بين إدارة المجموعة الرئيسية وباقي فروعها في الهيكلية والمسؤوليات والواجبات وأدوات التحكم والإمكانات والعمليات، ويتضمن برنامج «إنشاء المشاريع» إنشاء نظام متكامل للإدارة وذلك لضمان الحصول على الفائدة القصوى من الفرص المتاحة لايجاد القيمة المضافة وبناء ثقافة أداء في المجموعة تتمحور حول ايجاد القيمة المضافة.

علاوة على ما سبق، أسست شركة «طاقة» دائرة جديدة للخزينة وعينت رئيسة لدائرة الخزينة والمالية، حيث ستشرف على عملية إدارة سيولة الشركة على المستوى العالمي. وستسمح دائرة الخزينة المؤسسة حديثا للشركة بتجميع المعلومات المتعلقة بالبنوك التي تتعامل معها «طاقة» والأصول المتعددة التي تمتلكها، إضافة إلى توليها إصدار التقارير التحليلية، ووضعها لأرقى أدوات تنظيم دورة العمل في الخزينة.

وقامت شركة الطاقة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها بتعيين ايفا جانسينس رئيسة لدائرة الخزينة والمالية، حيث باشرت بأداء صلاحيات منصبها الجديد في 15 يوليو الحالي، وستساهم جانسينس، ضمن مسؤولياتها الكثيرة، في التخطيط والهيكلة الرأسمالية للشركة، وتحمل جانسينس درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ليوفن البلجيكية، وتقلدت جانسينس العديد من المناصب في الخزينة والمالية في عدد من الشركات العالمية الكبرى.

أبرز الشخصيات في صناعة الإطارات

استطاع تشارلز جوديير التوصل إلى تقنية «Vulcanizatiَُ» التي تجعل من المطاط مادة قاسية في العام 1844، لتستخدم لاحقاً في صناعة الإطارات، وفي العام 1888 ابتكر جون دنلوب الإطارات التي تُعبأ بالهواء المضغوط، وقد كانت هذه الإطارات مخصصة للدراجات الهوائية.

وكانت محاولة آندري ميشلان في العام 1895 ليكون أول من استخدام الإطارات المعبأة بالهواء في السيارات إلاَّ أن محاولاته باءت بالفشل. وفي العام 1904 تم تقديم العجلات المعدنية القابلة للتركيب والتي مكَّنت السائقين من إصلاح إطاراتهم المثقوبة. وجاء ابتكار فرانك سيبرلنج للإطارات ذات الدعسات العميقة والمتعرج في العام 1908حيث امتازت بقدرتها على التماسك بسطح الطريق.

وبعدها بعامين ابتكرت شركة «بي أف جودريش» إطارات تمتاز بأنها أطول عمراً من سابقتها وذلك عن طريق إضافة مادة الكربون إلى المطاط. وشهد العام 1911 نجاح فيليب ستراوس في ابتكار أول إطار حقيقي، وقد تضمنت تركيبة هذا الإطار أنبوباً داخلياً يُملأ بالهواء. بعد ذلك قامت شركة هاردمان للإطارات والمطاط والتي يملكها فيليب ستروس بتسويق هذا النوع من الإطارات.

في العام 1937 شركة بي أف جودريش تُبدع مرة أخرى وتُضيف ابتكاراً جديداً إلى عالم صناعة الإطارات بإنتاجها لأول إطارات مصنوعة من المطاط الصناعي. وبالعودة إلى العام 1903 حصل بين ليتشفيلد من شركة جوديير للإطارات على براءة اختراع الإطار المفَرغ من الهواء (تيوبلس) إلاَّ أن الإطار لم يسوق تجارياً حتى العام 1954 والذي نستخدمه حتى تاريخ اليوم.

دبي ـ مجدي عبيد