قال متحدث باسم هيئة الرقابة المالية السويدية، إن قطر القابضة التي تقدمت بطلب إلى الهيئة لزيادة حصتها في بورصة أو إم إكس. لن يتم منحها مراجعة سريعة لطلبها، ويتوجب عليها انتظار الإجراءات المضادة.
وكانت قطر القابضة التابعة لهيئة قطر للاستثمار تقدمت الثلاثاء بطلب إلى هيئة الرقابة المالية لتجاوز حصتها 10 في المئة في أو إم إكس، مما أثار تكهنات بحدوث معركة عروض حول أو إم إكس.
وطالبت قطر القابضة في طلبها الذي دعا للسماح لها بالاستحواذ على حصة أخرى في بورصة أو إم إكس، تصل إلى 100 في المئة أن لا يتجاوز قرار هيئة الرقابة المالية السويدية موعد قرارها بخصوص طلب ملكية بورصة دبي لبورصة أو إم إكس، لتجنب وضعها في وضع تنافسي ضار مع بورصة دبي، غير أن لارس مالسترويم المتحدث باسم الهيئة أبلغ خدمة داو جونز الإخبارية أن الهيئة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء معين، لتسريع تقييم (ملكية) استناداً إلى أسباب تنافسية، لكنه أضاف:
«إننا في العادة نقوم بذلك بالسرعة القصوى». واستطرد قائلا: عندما تقدمت قطر بطلبها أقرت بأن طلبها غير كامل، وأنها ستقدم المزيد من المعلومات الكاملة، في أسرع طريقة عملية، وقال مالسترويم إن الطلب القطري بحاجة لاستكماله من نقاط عدة»، وإن الهيئة تنتظر المعلومات.(وكالات)