قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن البنك الدولي اختار مصر من بين أفضل 30 دولة في العالم التي تتميز بآليات متقدمة في تيسير فعاليات التجارة الخارجية.

وأوضح رشيد أن هذا الاختيار يأتي نتيجة نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية .

حيث ارتفع التصنيف الممنوح لمؤشر التجارة عبر الحدود المصرية من مركز 86 في عام 2006 ليتحسن إلى مركز 26 في عام 2007 من إجمالي 178 دولة على مستوى العالم وذلك وفقاً لما أعلنه البنك الدولي في تقريره السنوي الصادر الأسبوع الماضي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف الوزير المصري أنه على المستوى العالمي جاءت مصر في المركز 26 بعد كل من سنغافورة والدانمارك وهونغ كونغ والنرويج وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وماليزيا وكوريا وفرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي أما على المستوى الإقليمي فقد جاءت مصر في المركز الثالث تسبقها دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأشاد التقرير الصادر تحت عنوان «دوينج بزنس ريبورت 2008 » الذي يقوم بدراسة وتقييم مناخ الأعمال والتجارة في عدد من الدول على مستوى العالم بالإصلاحات التي تمت في الموانئ المصرية لتسيير حركة تجارة الصادرات والواردات في مصر خلال عام 2007 وقد جاء ذلك نتيجة للتطوير الحادث في نظم ميكنة الموانئ وإجراءات الفحص والرقابة والتطوير في الإدارة الجمركية بما قد أدى إلى تيسير الإجراءات والمستندات وخفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات في المنافذ التجارية.

القاهرة ـ «البيان»: