يمضي «بنك دبي الإسلامي» في توفير منتجات مصرفية ومالية جديدة ومتطورة تسهم في مساعدة المتعاملين لتطوير مشاريعهم العقارية، وقد بادر إلى إطلاق حساب الضمان الإسلامي بهدف مساعدة العاملين في مجال التطوير العقاري من خلال توفير خدمة إدارة عائدات مشاريعهم وفقاً للنظم واللوائح الصادرة عن القانون رقم (8) 2007.
وقال حبيب بيطار مدير إدارة قسم التمويل العقاري والاستثماري في البنك إن المنتج يوفر مجموعة من الخدمات المصممة طبقاً لاحتياجات المطورين علاوة على خدمات إضافية قيمة، مثل توجيهات حول كيفية استكمال الإجراءات المتعلقة بدائرة الأراضي، وخدمة إدارة عائدات المشروع، وتقارير العائدات الدورية المفصلة وفقاً لمتطلباتهم، وفيما يلي نص الحوار مع «البيان»:
* ما هي الميزات التي يتمتع بها منتج بنك دبي الإسلامي مقارنة بخدمات إدارة حساب الضمان للبنوك الأخرى؟
ـ لقد وطد البنك مكانته في هذا القطاع استناداً على خبرته العالية في مجال تقديم خدمات التمويل العقاري وإدارة العائدات النقدية للأبنية والوحدات عن طريق شركة ديار. بالإضافة إلى كوننا البنك الوحيد الذي يوفر جميع خدمات التمويل العقاري تحت سقف واحد. أضف إلى ذلك توفير مركز خدمة العملاء الخاص بحساب الضمان الاسلامي حيث يتمكن العميل التعرف على الخدمات المتميزة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي و تلبية احتياجاته بطريقة أكثر كفاءة وسرعة. اعتقد أن هذا يعطينا ميزة تنافسية عالية بالمقارنة مع الخدمات الأخرى في السوق.
* كيف سيؤثر حساب الضمان على المتعاملين خاصة الراغبين منهم بشراء العقارات؟
ـ في واقع الأمر سوف تسهم حسابات الضمان في حماية المتعاملين من خلال تنظيم عملية بيع الوحدات السكنية والتجارية حيث يمكن للمتعامل الراغب بشراء وحدة سكنية معينة أن يقوم بتسجيل اتفاقية البيع عند دائرة الأراضي والأملاك. بالإضافة إلى ذلك، فإن حسابات الضمان ستضمن للمشتري أن جميع الأموال المستوفاة من قبل المطور سوف تستخدم في عملية إنشاء المشروع.
* ما هي كلفة فتح حساب ضمان ؟
ـ هناك أسعار تنافسية لفتح حساب ضمان وسيتم تزويد المتعاملين من المطورين العقاريين بها حين يرغبون بفتح حساب ضمان.
* كيف سيؤثر القانون على المطورين العقاريين؟
ـ إن صدور القانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة سوف يعزز الثقة بشكل كبير في السوق العقاري خاصة انه سيعمل على وضع ضوابط للسوق وتنظيم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين. وذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب من قبل مشتري الوحدات السكنية في السوق.
* هل تعتقدون أن الإمارات الأخرى سوف تطبق ذات القانون؟
ـ نعم اعتقد ذلك، ان الإمارات الأخرى تتقدم بشكل سريع في مجال التطوير العقاري وسيتطلب منها تطبيق نظام مشابه لإمارة دبي إذا كانت تريد تعزيز هذا التقدم.
* هل سيقوم البنك بتقديم خدمة حساب ضمان في الإمارات الأخرى؟
يوفر البنك برامج تمويل في القطاع العقاري على امتداد دولة الإمارات وبالتالي لا نرى أي سبب يمنعنا من تقديم هذه الخدمة في الإمارات الأخرى في حال الاعلان عن قانون حساب الضمان مماثل.
* كيف ستقومون بالتعامل مع الطلبات المتزايدة لفتح حسابات ضمان؟
ـ كما سبق أن ذكرنا لدينا مركز خدمة العملاء الخاص بحساب الضمان الإسلامي وهو نافذة للمتعاملين الذي سيتاح لهم التعرف على الخدمات المتميزة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي. كما اننا نتطلع لتطوير وتوسعة مكتبنا في دائرة الأراضي لتقديم خدمات إضافية وتوفير نوافذ أخرى لعملائنا.
* وكيف تتطلعون إلى مستقبل القطاع العقاري خاصة بعد صدور هذا القانون؟
ـ اعتقد أن القطاع العقاري سيستمر بتحقيق نمو متواصل لكننا نؤمن انه سيصبح أكثر تنظيماً بحيث سيضع ضوابط للسوق وينظم عمليات بيع الوحدات السكنية بما يضمن حقوق المشترين.