فتحت شركات الاتصالات الأميركية العديد من الملفات الساخنة أمام الحكومة الأميركية. وطلبت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب من شركات ايه. تي. اند تي. وفيريزون كوميونيكيشنز وكويست كوميونيكيشنز انترناشيونال ان تصف الكيفية التي طلبت بها وكالات الحكومة الأميركية الحصول على معلومات بشأن استخدام العملاء للتليفون والانترنت. وفي العام الماضي أشارت تقارير إلى أن بعض شركات التليفونات الكبرى سمحت للحكومة الأميركية بالاطلاع على سجلات تليفونات ملايين العملاء في برنامج مكافحة الإرهاب. وقالت شركة كويست انها رفضت طلب الحكومة.
وقال النائب جون دينجل الديمقراطي عن ولاية ميشيجان الذي يرأس لجنة الطاقة والتجارة «إذا كانت التقارير بشأن برنامج المراقبة الحكومي دقيقة فان الكونجرس عليه واجب التحقيق فيما اذا كان هذا البرنامج ينتهك الدستور وقوانين حماية المستهلك وقوانين الخصوصية». وتريد اللجنة أيضاً «بحث الوضع الصعب لشركات التليفونات التي ربما طلبت منها الحكومة انتهاك خصوصية عملائها دون أن تضمن لها الحماية القانونية». وأصدرت شركة ايه. تي. اند تي. بيانا قالت فيه انها ملتزمة تماما بحماية خصوصية عملائها لكنها لن تعقب على أمور الأمن القومي. (رويترز)