حدد تقرير غولدمان ساكس سعر الشراء المستهدف لشركة تمويل بـ (7) دراهم، ولشركة أملاك بـ (40 ,3) دراهم، مشيراً إلى ان «تمويل» حققت نمواً سريعاً، وان قوانين التملك الحر في الدولة حفزت القطاع العقاري إلى جانب معدلات الفائدة المنخفضة والتموين الاقتصادي والسكاني، وتوقع التقرير زيادة قيمة قروض الرهن العقاري بنسبة 50% خلال الفترة 2007 وحتى 2010.
وأشار التقرير إلى ان سوق الرهن العقاري بالدولة يسجل معدل مستويات اشباع أقل من المستويات العالمية، وان البنية السكانية للإمارات وخاصة (الشباب والوافدين) سيشجعون نمو الرهن العقاري، موضحاً ان أملاك وتمويل تسيطران على نسبة 50% من هذه السوق.
وتوقع ان تصل نسبة النمو السنوي المركب لإدارة القروض خلال السنوات المقبلة، وان النمو سيأتي من داخل الإقراض في الرهن العقاري لاسيما ان شركة تمويل ليس لديها منتج للقروض في فئات أخرى.
وذكر التقرير أن أملاك تركز حالياً على تمويل الرهن العقاري وتستهدف 40% من معدل النمو السنوي المركب في تمويل الأصول خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، وقدر التقرير نمو صافي دخل أملاك التشغيلي بنهاية 2007 ب240 مليون درهم، وبنهاية 2008 ب349 مليون درهم، وبنهاية 2009 ب449 مليون درهم، وفي 2010 ب529 مليون درهم، وأن يصل الرقم إلى 779 مليون درهم بنهاية 2015.
وتوقع أن تصل قيمة رأسمال أملاك واحتياطيها إلى 8 ,5 مليارات درهم بحلول 2015، مقارنة بـ 0 ,2 مليار درهم بنهاية 2007.
وتوقع التقرير أن يصل صافي الدخل التشغيلي لتمويل إلى 599 مليون درهم في 2010، وإلى 971 مليون درهم في 2015، مقارنة ب271 مليون درهم بنهاية العام الجاري. بينما سيصل رأسمالها واحتياطيها إلى 6,6 مليارات درهم في 2015 مقارنة ب09 ,2 مليار نهاية العام الجاري.
وقالت جولدمان ساكس، إن سوق العقارات في الإمارات يمر بطفرة، غير أن هناك تخوفاً من فائض في العرض خلال السنوات المقبلة، وتوقعت وجود فائض في المعروض، في بعض الشرائح الجغرافية أو السوقية، غير أن الطلب والعرض يبدوان متوازيين وقالت إن الأسعار لن تنخفض إذا ما تواصل معدل ارتفاع السكان على حاله.
وأشارت جولدمان ساكس إلى ان الناتج الإجمالي المحلي للفرد في الإمارات، سيظل متلازماً مع اختراق الرهن حتى عشر مرات من مستواه الحالي، بالرغم من عدم توقعها بحدوث زيادة دراماتيكية خلال الفترة المتوقعة وقدرت دين الرهن العقاري الحالي إلى الناتج الإجمالي المحلي بـ 5 ,3 في المائة، متوقعة أن يصل إلى 7, 9% عام 2010 و13 في المائة عام 2015. وأشارت إلى أن تمويل وأملاك تريان فرصاً مماثلة في أسواق أخرى في الخليج، مثل السعودية قليلة السكان.