انطلاقا من الدور المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع في تنظيم ومراقبة شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية في السوق، وترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التداول بالأوراق المالية.. اتخذت الهيئة عدة إجراءات جزائية - بالتنسيق مع الأسواق المالية- بحق بعض شركات الوساطة وعدداً من العاملين بها، وذلك بسبب مخالفة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وكان عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على شركات الوساطة قد أسفرت عن اكتشاف وجود مخالفات لدى بعضها، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق بالاشتراك مع الأسواق المالية للنظر في هذه المخالفات.

وبناء علي ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات وقف كل من: شركة الظفرة للوساطة المالية، وشركة الوساطة الإسلامية للخدمات المالية، ومركز الإمارات الإسلامي للأسهم والسندات عن التداول لمدة 15 يوماً ، اعتباراً من جلسة يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر وحتى نهاية جلسة يوم الأحد 21 أكتوبر الجاري.

كما تم كذلك اتخاذ قرارات بإيقاف عدد من مديري العمليات والتداول والوسطاء وممثلي الوسطاء التابعين لكل من شركة الهدف للأوراق المالية وشركة الوساطة الإسلامية للخدمات المالية وشركة الظفرة للوساطة المالية لمدد تتراوح بين عام كامل و6 أشهر و3 أشهر وشهرين وشهر واحد، نظراً لمخالفاتهم لقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.