قال مصدر مسؤول في شركة ابوظبي الوطنية للطاقة انها ستدرس «كافة الخيارات» المتاحة أمامها في حال أقدمت الحكومة الكندية على وضع تشريعات جديدة تتعلق باستحواذ الشركات الأجنبية على شركات كندية خاصة أو ذات طابع حكومي. وقال ل« البيان» إن الاتفاقات التي أبرمتها «طاقة» في السوق الكندي، والتي تتمحور حول صفقات استحواذ على شركات كندية تعمل في مجال الطاقة، لن تتأثر بالإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة الكندية المضي بتنفيذها بحسب التقارير الصحافية التي نشرتها صحف كندا يوم أمس. وقال:« اما بشأن الصفقات المقبلة فسنأخذ التشريعات بعين الاعتبار».
وكشف أن طاقة تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في السوق الكندي في السنوات الخمس المقبلة، وأن «جميع الصفقات التي سبق وأبرمتها تخضع لموافقة هيئة الاستثمار الكندية»، ومن بينها الاستحواذ على شركة برايم ويست لقاء 1,3 مليارات درهم، ونور فروك لقاء 2 مليون دولار.
وقالت صحيفة «ناشونال بوست الكندية» في عددها الصادر أمس، إن الحكومة الفيدرالية عاكفة على تبديد المخاوف، من تعرض قاعدة المصادر الكندية للاستحواذ من قبل شركات حكومية أجنبية.وذلك عن طريق إحكام الرقابة على استحواذ الشركات الكندية عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
وقالت مصادر إن جيم برنتيس وزير الصناعة الجديد سيلقي بيانا، يشدد الاستراتيجية الكندية على استحواذات الكيانات الحكومية. وهي خطوة يفهم منها أنها موجهة إلى الصين. وكانت الحكومة أعربت عن مخاوفها في نوفمبر الماضي، عندما أقرت بمخاوفها من استحواذ من قبل شركات حكومية «غير ذي أغراض تجارية»، وبحوكمة وإفصاح غير واضحتين.
وكان من المواضيع المفروضة للتحقيق من قبل لجنة من القادة التجاريين، تدرس سياسة المنافسة والاستثمار الأجنبي، ومن غير المقرر أن تقدم اللجنة تقديرها قبل يونيو المقبل.
في غضون ذلك قامت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بعرض قيمة 5 مليارات لشراء برامج ويست أنيرجي تراست ومقره كالجاري. وقال مصدر بأن صفقة برايم ويست ليست المستهدفة من قرار الحكومة الكندية، اتخاذ خطوات احترازية غير أن برينتس، مصر على الخروج مسبقاً في أي صفقات مستقبلية، ببيان يوضح موقف أوتاوا على قاعدة الأمن القومي.
وقال أحد المقربين «إنهم لا يريدون أن يباغتوا عند إجراء الصفقة، ثم يقولون «هذه هي القوانين». ويقول بعض النقاد، إن الحكومة الكندية مطالبة بتعديل قانون الاستثمار الكندي. ليضمن اختبار الأمن القومي، ويذكر أن كندا هي الوحيدة من الدول الثماني الكبار التي لا يوجد فيها اختبار الأمن القومي، بالنسبة للاستحواذات.
أبوظبي ـ ناصر عارف، دبي ـ وائل الخطيب