أعلنت إدارة مشروع مركز الشارقة الاستثماري بيع كافة الأراضي الصناعية ضمن المرحلة الأولى والتي طرحتها للبيع في وقت سابق. ويأتي بيع هذه الأراضي بالتزامن مع النهضة الصناعية التي تشهدها إمارة الشارقة التي تمثل مساهمتها بحدود 40% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي للدولة.
وقال صالح السريع، رئيس مجلس إدارة مشروع مركز الشارقة الاستثماري: إنه ليس مستغربا أن نتمكن من بيع كافة الأراضي الصناعية ضمن المرحلة الأولى في مشروع مركز الشارقة الاستثماري، فقد صمم المشروع بعد دراسات مستفيضة لتتلاءم مع متطلبات السوق العملية وليس النظرية. وأعداد الوحدات والأراضي سكنية كانت، أم تجارية أو صناعية قد حددت بعناية ووضعت وفق احتياجات قطاع المال والأعمال».
وأضاف السريع أنه تبين لنا حرص العديد من الشركات الصناعية والمستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين على تملك هذه الأراضي، لما تمثله من فرص استثمارية واعدة في مشروع يتوقع أن يكون من أفضل المشاريع المتعددة الاستخدامات التجارية والصناعية والسكنية في المنطقة، اعتمادا على المواصفات العالية الجودة والمنافع المتميزة التي يضمها المشروع.
خصوصا انه يتوقع أن يحقق عوائد استثمارية مجزية بناء على دراسات الجدوى التي تم عملها للمشروع وعلى حجم الطلب الكبير على مثل هذه المشاريع المتكاملة». كما أن التسهيلات التي قدمها المشروع لعملية تسديد قيمة الوحدات الصناعية تعتبر منافسة وجاذبة إلى جانب الفوائد الكبيرة التي يضمها مركز الشارقة الاستثماري لكونه مشروعا شاملا متعدد الاستخدامات.
واعتبر السريع أن موقع المشروع ومساحته الممتدة على 32 مليون قدم مربع والمرافئ المحيطة به أو القريبة منه تمنح مركز الشارقة الاستثماري بعدا جديدا مختلفا عن سائر المشاريع الصناعية المتواجدة في الإمارة، حيث يبعد المشروع مسافة دقائق قليلة عن كل من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، وسائر المرافق الحيوية الأخرى.