تخطط شركة الحباي للمقاولات للوصول بحجم أعمالها إلى 5 مليارات درهم بنهاية السنوات الخمس المقبلة، بعدما حققت نموا في أعمالها من 40 مليون درهم الى 800 مليون في غضون ثلاث سنوات، كما تخطط الشركة لمضاعفة عدد العاملين فيها مقابل 1200 حاليا.
وقال المهندس وليد عباس مدير عام الشركة إن مقوماتها ونمو السوق العقاري والطلب على قطاع المقاولات سيحقق عوامل مساعدة للوصول إلى هذه التوقعات، خاصة أن الشركة كانت تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال العام الجاري 2007 إلى 400 مليون درهم إلا أننا حققنا 800 مليون درهم.
وقال وليد عباس إن برنامج التوسعات الذي تنتهجه الشركة يعتمد بالأساس على توفير مقومات النجاح وعلى رأسها قطاع العمال حيث تعتزم الشركة مضاعفة عملها ويسبق هذا خطوات تمهيدية .
حيث نقوم حالياً بتشييد مجمع سكني للعمال بشكل مناسب ووفق المواصفات من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الشركة قد تعاقدت في الشهور الأربعة الأخيرة على مشروعات بقيمة 400 مليون درهم بينها برج لشركة دبي العالمية على طريق دبي الشارقة بقيمة 170 مليون درهم وجار تنفيذه وهو بارتفاع 30 طابقاً.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة للوصول بحجم أعمالها بحلول عام 2010 إلى 5 مليارات درهم، كما تفكر في تنفيذ مشروعات خارج دبي خاصة في أبوظبي والشارقة وسنحقق ذلك من خلال سعينا إلى توفير عوامل وعناصر القوة اللازمة بذلك، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك حالياً 12 وحدة لتشييد الأبراج مقابل 3 معدات قبل أقل من عام كما أنها في طور التعاقد على شراء معدات وتجهيزات متخصصة لبناء وتشييد الأبراج بما يتوافق وخططها الطموحة.
وقال وليد عباس إن زيادة الطلب على قطاع المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام والزيادة في مختلف الأسعار أدت إلى ارتفاع التكاليف في سوق المقاولات والتطوير العقاري بنسب مختلفة وصلت إلى 50%، مشيراً إلى أن بعض أسعار المعدات ارتفعت ما بين 30% إلى 50% إضافة إلى الارتفاع المستمر الذي يكاد يكون اسبوعياً في أسعار الديزل والذي بلغ 7 و10 للجالون بزيادة 30% منذ بداية العام، مشيراً إلى أن الديزل عنصر رئيسي من عناصر تكلفة المقاولات.
واضاف إن فتح الأسواق المحلية أمام شركات المقاولات الخارجية أصبح ضرورة قصوى لتغطية العجز الذي يشهده السوق في هذا القطاع ولكن بشروط تحمي السوق من دخول المغامرين أو ناقصي الخبرة، لافتاً إلى أن تحرير قطاع المقاولات بدخول الشركات ذات السمعة العالمية أحد الوسائل المطلوبة في هذه المرحلة دون النظر لشرط وجود شريك مواطن، بما أن الأمر يتطلب السماح لدخول شركات المقاولات كمنفذين مطلب آخر لتغطية حاجة السوق الذي يشهد نمواً كبيراً.
وأشار عباس إلى أن سوق المقاولات في الإمارات قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة بما يتراوح من 500% إلى 700% مع توقعات باستمرار حجم الطلب على قطاع المقاولات على مدى 10 سنوات مقبلة في دبي .
وسيتجاوز هذا في أبوظبي ومختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن تكبير حجم الشركات وتوسيع أعمالها أحد الوسائل التي ستغطي العجز الراهن في السوق والذي يصل إلى 40% على أقل تقدير، منوهاً إلى أن شركته تقوم بهذا الإجراء منذ ثلاث سنوات حيث تضاعف حجم أعمالها من 40 مليون درهم قبل ثلاث سنوات إلى 800 مليون درهم خلال العام الجاري 2007، كما تنوع حجم النشاط لكافة أنواع المشروعات العقارية.
وقدر وليد عباس النقص في احتياجات السوق المحلي من المقاولين بما يتراوح بين 30% إلى 40%، وقال ان تغطية هذا النقص سيحتاج إلى وقت كما يتطلب تسهيلات بدخول الشركات العالمية للسوق المحلي بشروط ميسرة ومرونة أعلى، مشيرا الى أن المشروعات العقارية تحت التنفيذ شهدت انخفاضاً كثيراً في العوائد بالنسبة لشركات المقاولات لوجود فروق في التكلفة الاجمالية تتراوح بين 15 - 20%، وما دفع شركات المقاولات أن تضع في اعتبارها أسعاراً تواكب التكاليف في المستقبل وتغطي هامش في غلاء الأسعار.