كشف يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارةالقطري بالإنابة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بشأن ايجارات الأماكن والمباني وارساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على المجلس الموقر في اقرب فرصة ممكنة.

وقال في حديث خاص مع مجلة «الملتقى» الشهرية التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر ان الهدف من القانون الجديد الحد من ظاهرة ارتفاع ايجارات المساكن والمباني مع الحفاظ على مصلحة كل من المالك والمستأجر.

وأعلن عن تحديد وانجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات لاقامة منطقتين اقتصاديتين داخل مدينة الدوحة وثالثة خارج العاصمة. وقال وزير المالية ووزير الاقتصاد بالانابة ان استراتيجية التنمية الاقتصادية فى دولة قطر تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الصناعة والزراعة والتقنية والسياحة.