أبرزت أحدث النسب المالية الصادرة عن أسواق المال المحلية فيما يتعلق بالشركات المدرجة ارتفاعاً في عدد الشركات المساهمة التي تقل نسبة قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية ليبلغ عددها 14 شركة مقارنة مع عددها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 7 شركات في حينها.
وتشير النتائج الصادرة حتى نهاية تداولات يوم الخميس الماضي، إلى أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لسوق دبي المالي بلغت 22, 2 مرة متقاربة مع النسبة الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي والتي بلغت 375 ,2 مرة.
وعلى الرغم من النمو العام الذي أظهرته مؤشرات الأسهم المحلية منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات بنهاية الربع الثاني إلا أن المقياس الذي يعتبر مقياساً من مقاييس التحليل الأساسي، فقد أظهر جاذبية أكبر للاستثمار في أسهم هذه الشركات سواء على المدى المتوسط أو بعيد المدى، مقارنة مع النسب الظاهرة في نفس الفترة من العام الماضي عندما كانت الأسواق تعاني موجة تصحيح كبيرة بدأت بالنهوض منها بشكل لافت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بالتزامن مع عمليات الشراء الأجنبية الكبيرة التي استهدفت عدداً واسعاً من الأسهم القيادية والواعدة.
ومن جهة أخرى فقد ساهم التراجع التصحيحي النسبي المسجل خلال شهري يونيو ويوليو في إظهار مقدار جاذبية هذه الشركات بناء على أسعار أسهمها المتداولة في الأسواق المحلية بالنظر إلى أرباحها المسجلة في ختام الربع الثاني.
وبنظرة تفصيلية أعمق فإن 53 شركة من أصل 118 شركة مدرجة في الأسواق سجلت نسبة تتراوح بين مرة ومرتين في حين تراوحت نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية ل37 شركة بين مرتين و3 مرات، و9 شركات بين 3 مرات و4 مرات، و3 شركات أخرى بين 4 مرات وخمس مرات، وشركتين بين 5 مرات و6 مرات.
أقل من مرة
سجلت 14 شركة على مقياس نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية نسبة أقل من واحد وهي الشركة العالمية لزراعة الأسماك، وشركة الإمارات للتأمين، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وشركة طيران أبوظبي، والشركة السودانية للاتصالات المحدودة، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، وشركة الأغذية المتحدة، والعربية للصناعات الثقيلة، والمشرق العربي للتأمين، والسلام العالمية للاستثمار، ومصرف الإمارات الإسلامي، وأريج.
بين مرة ومرتين
أما بالنسبة للشركات التي تتراوح نسبة قيمتها السوقية إلى الدفترية فيها فهي 53 شركة وهي بنك الخليج الاول، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وشركة دار التمويل، وشركة سيراميك راس الخيمة، وشركة الشارقة للتأمين، وبنك الشارقة، وبنك الاتحاد الوطني، وشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق، وصناعات اسمنت الفجيرة.
وشركة العين الأهلية للتأمين، وشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية، وشركة الواحة للتأجير، وشركة الوثبة الوطنية للتأمين، وشركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي.
وشركة التامين المتحدة، وشركة أركان لمواد البناء، وشركة اسمنت رأس الخيمة، وشركة صناعات إسمنت أم القيوين، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة دانة غاز، وفودكو القابضة، وشركة الظفرة للتأمين، وشركة الاتحاد للتأمين، والفجيرة لصناعات البناء، وشركة رأس الخيمة العقارية، وشركة الخزنة للتأمين، وجلفار، وشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض، والمجموعة الدولية للاستثمار.
ومجمعات الأسواق التجارية الكويتية، وشعاع كابيتال، والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، وشركة اللاينس للتأمين، والاتحاد العقارية، وديار للتطوير، والشركة الوطنية العقارية، والصناعات الوطنية القابضة، وشركة عمان للتأمين، وشركة الصقر الوطنية للتامين، وتبريد، وشركة صناعات الخرسانة الخلوية، والعربية للطيران.
بين 2 و3 مرات
بلغ عدد الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية إلى الدفترية بين 2 و3 مرات 37 شركة، وهي شركة اسمنت الخليج، وبنك الفجيرة الوطني، وشركة صروح العقارية، وشركة الخليج للمشاريع الطبية، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.
وبنك الاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وبنك أم القيوين الوطني، والبنك التجاري الدولي (مصر)، واسمنت الاتحاد، وشركة آبار للاستثمار البترولي، و(بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، والخليجية للاستثمار البترولي، وسوق دبي المالي، وبنك الإمارات الدولي، والشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك)، وشركة المزايا القابضة، وبنك المشرق، وأملاك للتمويل، ودبي للمرطبات.
بين 3 و4 مرات
وفيما يتعلق بالشركات التي تتراوح قيمتها السوقية إلى الدفترية بين 3 و4 مرات فقد بلغ عددها 9 شركات وهي اتصالات، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة أبوظبي لبناء السفن، وشركة البحيرة الوطنية للتأمين، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبو ظبي الوطني، والدار العقارية، والوطنية للتأمينات العامة، وبنك دبي الإسلامي.
أكثر من أربع مرات
أما الشركات التي تزيد في قيمتها السوقية عن الدفترية فهي خمس شركات وهي، البنك العربي المتحد، وشركة اتصالات قطر، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ـ دو، والمدينة للتمويل والاستثمار، وأرابتيك القابضة.
دبي ـ سمير حماد