قبلت عضوية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» كممثل رسمي للإمارات في اللجنة الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي لشهادات الاختبار والمطابقة للمعدات الكهروتقنية و أجزائها.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة في تصريح له أمس أن «مواصفات» تسلمت رسمياً من السكرتير التنفيذي للجنة الدولية الكهروتقنية الموافقة على قبول عضويتها لتصبح بذلك الإمارات من أوائل الدول على مستوى المنطقة والعالم العربي في الحصول على هذه العضوية والدولة الثامنة والأربعين التي تحظى بهذه العضوية.
وأشار إلى انه في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات ونظرا لكون هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة فقد خطت الهيئة هذه الخطوة المهمة وتقدمت بطلب الانضمام لعضوية اللجنة الدولية الكهروتقنية والنظام الدولي لشهادات الاختبار والمطابقة ثم قبلت عضويتها.
وأكد أن هذه العضوية ستساعد على دعم علامة الجودة الإماراتية للمنتجات التي يتم تصديرها والتي يتم استيرادها كما سيتمكن المصنعون في دولة الإمارات وفي المنطقة بوجه عام من الحصول على شهادة تقييم المطابقة اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي الذي يساعد في ترويج هذه المنتجات عبر الحدود.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان هذه العضوية ستجعل شهادة علامة الجودة الإماراتية بمثابة جواز عبور للمصنعين لتصدير منتجاتهم عالميا إلى الـ 48 دولة الأعضاء في اللجنة الدولية الكهروتقنية دون إعادة اختبارها والتحقق منها. وأكد أن هذه الخطوة تشكل مرحلة حاسمة ومهمة للغاية باتجاه اعتراف دولي ومستقبل مزدهر ليس فقط للإمارات ولكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح انه تم وضع نظام علامة الجودة لتأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها ولإعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محلياً أو بأسواق التصدير الخارجية التي تحمل هذه العلامة قد تم الإشراف على إنتاجها من قبل جهة رسمية محايدة (طرف ثالث) وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، حيث يقوم النظام بالتأكد من أن المنتج الذي تنتجه المنشأة مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة به (وطنية، إقليمية، دولية). كما أن لدى المنشأة نظام فعال لإدارة الجودة لضمان استمرارية جودة المنتج والعمليات.