أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (أسكا)، أن هناك 40 شركة للوساطة المالية. تواجه عقوبة تعليق أعمالها في السوق، ما لم تستجب للإجراءات التنظيمية الجديدة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت النبأ أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهد أوسع لإظهار عزم الهيئة على تطبيق القوانين المرعية في وقت تسعى فيه لاستقطاب كبار المستثمرين العالميين، وستواجه شركات الوساطة المالية، العاملة في سوقي الأسهم في الإمارات. إجراءات تأديبية، من الهيئة، ما لم تستجب في موعد أقصاه يوم غدٍ الأحد. للمتطلبات الجديدة.
ونقلت صحيفة فاينانشيال نيوز عن عصام عبدالهادي المتحدث باسم «اسكا» قوله إن الموعد النهائي سبق تمديده في شهر يوليو، لذلك فقد كان أمام الشركات متسع من الوقت للاستجابة لتلك المتطلبات التي من ضمنها زيادة رأس المال المدفوع، ولوائح توظيف جديدة تطالب الوسطاء بتوظيف أكثر موظفي السوق كفاءة في الوظائف الفنية الرئيسية.
وأضاف عبدالهادي ان من بين الأربعين شركة التي تواجه التأديب، بعض الشركات الأجنبية، وبالرغم من امتناعه عن تحديد أسماء الشركات، إلاّ انه قال إنها مزيج من الشركات المحلية والعالمية والإقليمية غير أن شيئاً لم يحدث حتى الآن.
وبموجب لوائح «أسكا» المعدلة، فإن رأس المال المدفوع للوسطاء المرخصين، ارتفع إلى 30 مليون درهم 21. 8 ملايين دولار)، من 10 ملايين درهم. كما تم رفع قيمة الضمان البنكي إلى 20 مليون درهم من 10 ملايين درهم، فضلاً عن شروط التوظيف.
وقالت اسكا في بيان لها، ان التنظيمات الجديدة تشترط على شركات الوساطة استخدام الموظفين الأكفاء فقط، وخاصة إذا كانت الخبرة الفنية شرطاً للوظيفة. ويتعين على الوسطاء ضمان حصول الموظفين على المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة، فضلاً عن اجتياز الاختبارات التي تضعها سلطات السوق.
ومن جهته، أبلغ مصدر وثيق الصلة بهيئة الأوراق المالية والسلع التي تشرف على سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، الصحافة المحلية، بأن نحو 32 شركة اتخذت حتى الآن خطوات جزئية باتجاه الاستجابة للموعد الذي حددته الهيئة فيما لم تقم 8 أخرى باتخاذ أي إجراء. وستواجه الشركات الأربعين عقوبة التعليق لمدة شهر إذا لم تستجب في الموعد المحدد غداً.
(البيان)