أكد وزير التضامن الاجتماعي في مصر الدكتور علي المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن تماما ويكفي لمدة ستة أشهر من الاستهلاك.. مشيرا إلى أن كمية الاستيراد من القمح آمنة وأن الشحنات المستوردة منه تصل إلى مصر بانتظام.
وقال «هناك تعاقدات متنوعة ومستمرة لاستيراد القمح من الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وكازاخستان وروسيا وسوف يصل مليون طن خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى تعاقدات جديدة سوف يتم إبرامها خلال أيام».
ولفت إلى أن سعر القمح ارتفع عالميا خلال الشهور القليلة الماضية من 200 دولار إلى 380 دولارا للطن.. مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت باعتماد حوالي 5. 3 مليارات جنيه لتغطية تكلفة هذه الزيادة ولن ننقص أي حصة من الدقيق لأي مخبز ولن يؤثر ذلك على سعر الخبز المدعم فئة الخمسة قروش. «الدولار الأميركي يساوى 58. 5 جنيهات مصرية».
وأشار إلى أنه في العام الماضي كانت وزارته تحافظ على احتياطي استراتيجي يكفى لأربعة أشهر لكن هذا العام تم زيادة الاحتياطي ليكفى ستة أشهر.. موضحا أنه يتم إرسال تقرير أسبوعي عن الاحتياطي من القمح إلى مجلس الوزراء المصري.
وأوضح أن زيادة الاحتياطي اقتصاديا يمثل عبئا على الدولة لأنه يحتاج إلى طرق معينة في التخزين وزيادة عدد الصوامع لاستيعاب كميات أكبر مما يهدر موارد على الدولة ومن الأفضل أن يكون الاستراتيجي لمدة شهرين على الأكثر إلا إننا وصلنا به إلى ستة أشهر لكي يطمئن المواطن.
وحول زيادة الدعم في مصر.. قال المصيلحي إن الحكومة تقدم حوالي 5. 27 مليار جنيه لدعم بعض السلع منها رغيف الخبر بنحو 13 مليار جنيه والبوتاجاز 7. 8 مليارات جنيه وبطاقات التموين 3ر4 مليارات جنيه ودعم نقدي للطوارئ 5. 1 مليار جنيه.
مضيفا «أنه قبل أن نطلب قبل زيادة الدعم ضبط هذه الأموال ووصولها لمستحقيها عن طريق حصر الأسر الأولى بالرعاية ووضعها على شبكة قومية.. مشيرا إلى أن وزارته بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية ستنتهي من هذه الشبكة في شهر فبراير المقبل».
وحول قانون الجمعيات الأهلية في مصر.. قال المصيلحى إنه سيتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون بعد عيد الفطر المبارك بأسبوعين بعد أن تصل آراء الوزارات المعنية والجمعيات والمعنيين بهذا الموضوع للجنة المشكلة لصياغتها وتقديمها للمجلس التشريعي في الدورة القادمة.
وأكد ضرورة أن يتضمن هذا القانون تفعيل دور الجمعيات الأهلية دون التقليل من الدور الرقابي عليها وان تكون القواعد واضحة وشفافة لان العمل التطوعي يخدم فئات بسيطة من أبناء الشعب . وبشأن إمكانيات زيادة معاش الضمان الاجتماعي قال إن المعاش وصل الآن إلى مائة جنيه وتم زيادة الأسر المكفولة في الضمان بصرف 40 جنيها لكل طالب بحد أقصى خمسة أفراد للأسرة الواحدة.
وقال بعد فصل التأمينات والمعاشات عن الضمان الاجتماعي سنستطيع زيادة الضمان نظرا لأن القانون الحالي يحتم علينا أن نساوى بين معاش السادات الذي يصرف باشتراك لمواطنين ذوي مستوى متوسط وأصحاب الضمان من الأسر المعدومة مما يحمل الوزارة عبئا كبيرا.
أوضح وزير التضامن أنه سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليقوم بدوره في خدمة المجتمع خاصة محدودي الدخل علي الوجه الأكمل مؤكداً أنه سيتحول إلي بنك جديد وعصري تماماً في شهر يوليو القادم بعد التطوير.
وأكد أنه ليس هناك أي أزمة في الدقيق وأنه لم تنقص حصة أي مخبز وتمت الموافقة علي إقامة 1500 مخبز جديد بالمحافظات وتم صرف حصص دقيق لها. ونفى المصيلحي أن يكون قد طلب فتوى شرعية من فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية لتحريم بيع الدقيق المدعم في الأسواق وإلقاء الخبز للمواشي والطيور.
وقال المصيلحي، فى تعقيب له عما نسب إليه في بعض الصحف المصرية حول هذا الموضوع، أنه لم يطلب ذلك من المفتي فهذا الموضوع الذي يعد تحريمه من الموضوعات البديهية ونحن لدينا القوانين واللوائح التي تنظم سير العمل لإنتاج رغيف خبز جيد للمواطنين ومن يخل بأي بند من أطراف هذا المنظومة سيتخذ ضده الإجراء القانوني اللازم.
القاهرة ـ «البيان»