أعلن البنك الدولي التزامه بتقديم مساهمة قياسية قيمتها 5. 3 مليارات دولار الى الصندوق الذي يساعد الدول الأكثر فقرا، وخفض الفائدة على قروضه للدول الناشئة. ويمثل المبلغ اكثر من ضعف الالتزام السابق للبنك حيال هذا الصندوق الذي تديره الهيئة الدولية للتنمية.
من جهة اخرى، قرر مجلس ادارة البنك خفض الفائدة على قروضه للدول الناشئة «بنحو ربع نقطة»، بحسب ما اعلن رئيس المؤسسة المتعددة الأطراف روبرت زوليك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف. واوضحت المؤسسة انها المرة الأولى تقرر فيها خفض فائدتها خلال تسعة اعوام، بحيث عادت الى مستواها ما قبل الأزمة الآسيوية عام 1998.
وقال زوليك في شأن هذا التدبير الذي يستهدف بلدانا مثل الهند والصين والمكسيك، ان «عددا من البلدان ذات الدخل المتوسط تطرح هذه المشكلة منذ سبع او ثماني سنوات». وتناقش مسألة منح قروض كبيرة الى البلدان الناشئة خارج البنك وداخله.
ويعتبر البعض ان هذه الدول التي تستطيع الوصول بسهولة الى الأسواق المالية، يمكنها الاستغناء عن خدمات البنك الذي يفترض ان يركز عمله على البلدان الأكثر فقرا. وانشئت الهيئة الدولية للتنمية في العام 1960 وهي احد فروع البنك الدولي التي تقدم قروضا الى 81 بلدا تقل عائدات سكانه عن دولارين في اليوم، ويقع معظمها في افريقيا جنوب الصحراء.
وتمنح الهيئة هبات واعتمادات بلا فائدة لتطبيق برامج من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من اللامساواة وتحسين الظروف الحياتية للشعوب. وتجتمع البلدان المانحة كل ثلاث سنوات لإعادة تكوين موارد الهيئة الدولية للتنمية ومناقشة سياساتها. وقال زوليك «اشعر بارتياح كبير لأن المجلس وافق على مساعدتنا على الإيفاء بوعودنا». واضاف ان معظم البلدان المساهمة في الهيئة الدولية للتنمية «لم تطرح ارقاما بعد».
(أ ف ب)