قال الان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن احتمالات أن يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من الركود تزايدت في الفترة الأخيرة لكنها مازالت أقل من 50 بالمئة. وأوضح «مخاطر الركود زادت بشكل واضح لكن في تقديري، أنها مازالت أقل من 50 بالمئة. وهذا تقدير اقل تفاؤلا مما كنا نتطلع إليه».
وقال كذلك إن أسواق الإسكان في الولايات المتحدة وبريطانيا من المتوقع أن تتراجع نتيجة لاضطرابات أسواق المال في الفترة الأخيرة وربما يتراجع كذلك قطاع المقاولات رغم انه لا يتوقع ركودا كبيرا.
وأعلنت الحكومة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي قد نما بمعدل سنوي نسبته 8. 3% في الربع الثاني من العام الحالي في أكبر معدل نمو خلال أكثر من عام لكنه أقل من التوقعات التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن النمو قد تم تعديله بالانخفاض للفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن كان 4% في تقديرات مبدئية صدرت في أغسطس، كما أنه يأتي بعد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6. 0% في الربع الأول من العام. وحصل النمو على قوة دفع من التجارة الدولية ومبيعات أجهزة الكمبيوتر وعمليات الإنشاء لأغراض تجارية.
وقالت الوزارة في تقرير لها إن الإنفاق على العقارات السكنية تراجع بنسبة 8. 11% في الربع الثاني وهو ما يقل عن مستوى نسبة الانخفاض في الربع السابق والتي بلغت 3. 16%. وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن تلقي أزمة صناعة الرهن العقاري الأميركي عالي المخاطر بثقلها على نمو الاقتصاد في الربع الثالث من العام.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب الإحصاء الأميركي أن مبيعات المنازل الجديدة هبطت بنسبة 3. 8% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق عليه وبنسبة 2. 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق على العقارات غير السكنية زاد بنسبة 2. 26% مقابل زيادة نسبتها 4. 6% في الربع الأول من العام. وتم تعديل البيانات النهائية بالانخفاض لتعكس تعديل أرقام الواردات بالارتفاع والإنفاق على المباني غير السكنية الذي جاء أقل مما ورد في التقديرات السابقة.
وأوضحت الوزارة أن الصادرات الأميركية ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 5. 7% في حين تراجعت الواردات بنسبة 7. 2% وهو ما ساعد في زيادة إجمالي الناتج المحلي.