يشير التقرير الأسبوعي حول أسعار الإيجارات في الفجيرة الى أن الأسعار بدأت تأخذ وضع الثبات والاستقرار منذ بداية شهر سبتمبر وخاصة بعد تفعيل قانون الإيجار الصادر من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
حيث ان الزيادات أصبحت في حدود المعقول ولا تتجاوز 10% حسب القيمة الإيجارية بالقانون. لافتا إلى تغير الكثير من العقود والصفقات الإيجارية خلال موسم الصيف وما رافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، ولكن من الطبيعي أن يعود السوق إلى نشاطه مرة أخرى بعد فترة الإجازات ويشهد حركة تغيرات مختلفة.
كما أوضح التقرير أن الإقبال والطلب كبير على تملك واستئجار جميع أنواع الشقق في كافة أنحاء الفجيرة فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل خصوصا مع قرب حلول فصل الصيف، وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات على نسبة 10% خاصة في المناطق الجديدة منذ ثلاثة أشهر الماضية،
أما بالنسبة للشقق الجديدة التي تدخل السوق فأسعارها عالية نسبيا إلا أنه يتماشى مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء الباهظة، مبينا أن الفجيرة تعيش حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركزها كمنطقة سياحية واعدة وجاذبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي.
حيث يلفت كذلك إلى أن الطلب على الإيجارات قائم ويواصل النمو في إطار دخول شركات جديدة إلى السوق ما أدى إلى إيجاد صورة واقعية لهذا القطاع بالمنطقة، بيد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25%.
ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى وجود حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة لبناء مستلزمات متعلقة بالإنشاءات الجديدة أو مكاتب تجارية أو سكن العمال، حيث ان الشركات العقارية والتجارية تعمل على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي وخلال الفترة الأخيرة للقطاع العقاري بعد تذبذب سوق الأسهم.
الفجيرة ـ ناهد مبارك