تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال سبتمبر الحالي حيث يواصل أصحاب العمل تعيين المزيد من الموظفين الجدد على خلفية خروج الاقتصاد الألماني من دائرة الركود وتحقيقه نموا قويا خلال العام الماضي.
وذكر مكتب العمل الاتحادي ومقره مدينة نورنبرج الألمانية أن عدد العاطلين في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا انخفض بواقع 50 ألف شخص خلال الشهر الحالي ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 69. 3 ملايين عاطل رغم حالة القلق التي تثيرها أوضاع قطاع العقارات في الولايات المتحدة.
وكان الخبراء يتوقعون تراجع عدد العاطلين بواقع 20 ألف عاطل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. وفي الوقت نفسه تراجع عدد العاطلين بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو الرقم الأهم من الناحية السياسية بواقع 162 ألف عاطل إلى 54. 3 ملايين عاطل.
وكان الخبراء يتوقعون انخفاض عدد العاطلين بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بما يزيد على 100 ألف شخص تقريبا. وتوقع أندرياس ريمس المحلل في مصرف هيبوفيرينس بنك الألماني استمرار نمو سوق العمل في ألمانيا خلال الشهور المقبلة.
بيانات
160 مليار دولار صادرات تركيا في 2001
توقع خورشيد توزمين وزير التجارة التركي أن تصل الواردات الإجمالية لتركيا إلى 160 مليار دولار هذا العام. وقال أيضا إن واردات تركيا من الغاز الطبيعي والنفط سيبلغ إجماليها 35 مليار دولار. وتعول تركيا على واردات النفط والغاز في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والتي نمت بشدة في أعقاب الأزمة المالية عام 2001. وفي العام الماضي بلغت واردات النفط والغاز 55. 28 مليار دولار.
وقال توزمين في كلمة «نحن نتوقع أن تصل الواردات الى 160 مليار دولار هذا العام. ومن المتوقع أن تبلغ الصادرات 100 مليار دولار. وقبل بدء العام الحالي حددت الحكومة أهدافها بواقع 7. 149 في المئة للواردات و95 مليارا للصادرات. وفي العام الماضي بلغ إجمالي الواردات 137 مليار دولار والصادرات 85 مليارا. وقال الوزير ان تركيا تستهدف رفع الصادرات إلى 200 مليار دولار عام 2013.
ميزانية
الحكومة الأسبانية تدافع عن خططها المالية
دافع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو عن الميزانية العامة للعام المالي 2008 واعتبرها «ملائمة» لاحتياجات الاقتصاد الاسباني على الرغم من وصف زعيم الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي لها بأنها «خدعة» تقوم بها الحكومة الاسبانية تجاه مواطنيها.
وأكد ثاباتيرو في جلسة الاستجواب أمام البرلمان أن «هذه الميزانيات مثلها مثل الميزانيات السابقة تعكس التحول الحقيقي نحو اليسار الاشتراكي». وأصر ثاباتيرو أن جميع هذه الميزانيات قد «أثمرت نتائج إيجابية فيما يتعلق بعمليات النمو الاقتصادي وفرص العمل بالإضافة إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة على مدى ثلاث سنوات متتالية».
وأضاف أنه في هذه السنوات الثلاث الماضية «صعد الاقتصاد الاسباني بشكل أكبر وتمكن من خلق فرص عمل أكثر من اقتصاديات العالم الكبرى» بالإضافة إلى كونه الاقتصاد الوحيد بينها الذي اختتم سنواته المالية محققاً فائضا مؤكداً «أن هذه الميزانيات مناسبة للحفاظ على «مستوى هام» من النمو والاستثمارات والنفقات الاجتماعية».
(د ب أ)