أيدت مجموعة من الأحزاب الألمانية مطالب منظمة «الشفافية الدولية» حول إنشاء سجل للشركات المتورطة في عمليات فساد. وانضم نواب برلمانيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم والحزب الحر الديمقراطي المعارض إلى حزب الخضر الذي يشدد على ضرورة إنشاء هذا السجل.
وقال راينر فيند، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسات الاقتصادية «أرى من المهم إنشاء سجل مركزي». وفي الوقت نفسه قال راينر برودلر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحر الديمقراطي «يمكن أن يساهم إنشاء سجل للفساد على مستوى ألمانيا في تحقيق الشفافية كما سيكون له تأثيرات رادعة».
وشدد برودلر على ضرورة أن تقوم الروابط الاقتصادية بتسجيل حالات الفساد التي تقع في الشركات الأعضاء بها والإعلان عن ذلك. لكن في الجانب الآخر رفض ميخائيل مايستر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي هذا الاقتراح وقال إن معاقبة الشركة التي يتبعها «عنصر فاسد» سيؤدي إلى معاقبة «أشخاص أبرياء» أيضا.
واحتلت ألمانيا المركز رقم 16 في التقرير الذي نشرته المنظمة والذي يضم 180 دولة ويقارن بين مستويات الفساد من رشاوى وتربح في القطاع العام. ويدرج تقرير عام 2007 الدول في قائمة تتراوح الدرجات فيها من صفر كأعلى درجة فساد، إلى 10 نقاط كأعلى درجة شفافية. ونظرا لعدم تحسن وضع ألمانيا في القائمة، طالبت المنظمة بسجل مركزي يتم فيه تسجيل الشركات المتورطة في أعمال فساد.
(د ب أ)