أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقته النهائية لسلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحرير خدمات السكك الحديدية في أوروبا وتوفير حقوق جديدة لركاب القطارات.
ومن المقرر أن يدخل ما يطلق عليه «مشروع السكك الحديدي الثالث» الذي وافق عليه أعضاء البرلمان في ستراسبورج حيز التنفيذ في عام 2009. ويسمح هذا المشروع بإعطاء سائقي القطارات رخصة أوروبية واسترداد الركاب لمبالغ محددة في حال حدوث تأخير للقطارات في أنحاء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن التصويت أنهى عملية تشريعية بشأن خدمات نقل الركاب بالقطارات تم إطلاقها في البداية عام 2004 وتلاها في وقت لاحق مشروعات للسكك الحديدية تعالج حركة الشحن.
ووفقا لتفاصيل المشروع فإن الخدمات الدولية لنقل الركاب بالقطارات داخل الاتحاد سوف يتم تحريرها أمام المنافسة اعتبارا من الأول من يناير عام 2010. لكن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للتكتل سوف يتم مطالبتها أيضا ببحث تحرير الخدمات المحلية «بما لا يقل عن أكثر من عامين بعد سريان تنفيذ القانون».
وسوف يتعين على سائقي القطارات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2009 أن يحصلوا على شهادة تفيد بأنهم يتمتعون بالحد الأدنى للشروط المتعلقة بالسلامة الصحية والتعليم الأساسي ومهارات مهنية عامة.
كما من المقرر أن يتمتع الركاب بعدد من الحقوق الأساسية منها على سبيل المثال أن الشركات سوف تكون مسؤولة عن الركاب وعن حقائبهم. وستبلغ التعويضات في حال حدوث تأخير للقطارات العابرة للحدود 25% من سعر التذكرة لتأخير مدته 60 دقيقة أو أكثر، في حين سيزيد المبلغ المسترد إلى 50% من سعر التذكرة إذا ما تأخرت رحلة القطار لمدة ساعتين أو أكثر ولكن بشرط أن يكون ناتجا عن خطأ بالشركة المشغلة.
وكان الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يتم تطبيق مثل هذه الحقوق والالتزامات في الأساس على الركاب المسافرين في رحلات دولية لكن البرلمان الأوروبي نجح في تمديدها كي تشمل أيضا الرحلات المحلية. (د. ب. أ)