وقعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية مع شركة باورد كوربوريشن الأميركية اتفاقية مشاركة لمدة عشر سنوات للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية السلمية الآمنة إضافة إلى تحلية مياه البحر. وقال وزير الكهرباء والطاقة اليمني مصطفى بهران «العمل سيبدأ قريبا في تنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا المناسبة».
وأضاف «سيتم بناء هذه المشاريع بالاستناد إلى الأعراف والقوانين الدولية النافذة وبالتوافق مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأوضح بهران أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال نظام الاستثمار المعروف. (رويترز)