احتفل البنك التجاري الدولي بمرور عام على إطلاق هويته المؤسسية الجديدة حيث شهد نمواً متسارعاً مكّنه من احتلال مكانة مرموقة في القطاع المصرفي، وأصبح من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تفوق طموحات العملاء واحتياجاتهم.
ويعكس النجاح الذي حققه البنك التجاري الدولي في هذا العام عزمه على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها من حيث الجودة والتنويع، فضلاً عن رؤيته النافذة التي يولي من خلالها أهمية بالغة لقاعدة العملاء. ويعتبر البنك أن الاستجابة لمتطلبات العملاء وتحقيق تطلعاتهم هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه للمضي قدماً في العمل المصرفي.
وفي إطار مسيرة الازدهار والتطور، يحرص البنك بالدرجة الأولى على تقديم أداء متميز من خلال طرح منتجات مبتكرة وخدمات فائقة الجودة ترضي رغبات العملاء. كما ينتهج استراتيجية الجمع بين الخدمات الشخصية والخصوصية والفوائد المنخفضة. وينوي زيادة رأس المال ليبلغ مليار درهم في نهاية العام2007، وتهدف هذه الزيادة في رأسمال البنك إلى دعم مسيرة تطوره وخطته الإستراتيجية الممتدة على خمس سنوات.
وتنطوي هوية البنك التجاري الدولي على الكثير من المرونة والتطوير في العمل وترتكز على خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم المتزايدة على النحو الأمثل. فإرضاء العملاء يصب في جوهر عمل البنك اليومي الذي يسعى إلى استدراك رغبات وتطلعات العملاء والسعي لتحقيقها، فضلاً عن إقامة أفضل العلاقات معهم. ويؤمن القيّمون على البنك بضرورة الإصغاء وتفهّم العملاء بشكل مستمر بهدف تطوير المنتجات المقدمة والارتقاء بمستوى الخدمات.
وتتميز فرق العمل في البنك بفهمها لتوجهات الأسواق المالية ومتطلبات الأسواق وتتمتع بالقدرة والخبرة الكافية للوفاء بكافة المتطلبات الجديدة وتعزيز قائمة الخدمات وتطويرها وفق أعلى المعايير، مما يجعل البنك على استعداد دائم للتغلب على التحديات التي قد يواجهها وتوفير حلول عمليّة وفعّالة للعملاء. فالدقة وسهولة الحصول على البيانات إضافة إلى أنظمة المعلومات هي المكوّنات الأساسية التي يعتمد عليها عمل البنك.
ويوفر البنك باقة واسعة من الخدمات والتسهيلات تتمتع بمزايا ومنافع فريدة مصممة لتلبي متطلبات العملاء المختلفة، وتتنوّع بين حسابات الأفراد وبطاقات الائتمان وقروض السيارات والقروض الشخصية وقروض الإسكان والقروض التجارية وقروض المشاريع العقارية والمالية.
وقام البنك التجاري الدولي بالعديد من المبادرات حيث تم تأسيس وإعادة هيكلة الدوائر وتطوير وزيادة شبكة الفروع والقنوات التسويقية، إلى جانب تأسيس شركات تابعة للبنك وهي »الدولية للوساطة المالية« التي ترتكز مهامها على تقديم خدمات الوساطة المالية والأسهم إلى كافة العملاء المحليين في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. بالإضافة إلى »شركة تكامل العقارية« التي تتابع أعمال البناء والعقار وامتلاك مبان وفروع للبنك وإعادة تأجيرها للبنك.
ومن الشركات الشقيقة للبنك شركة »نعيم« للاستثمار وهي ذراع البنك الاستثماري وتتمثل أعمالها بإدارة الأصول ومحافظ الاستثمار. وإلى جانب الاهتمام بالقوى البشرية وتحديث المنتجات، بذل البنك جهوداً حثيثة بهدف تطوير قنواته المصرفية الالكترونية بالاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة والمتكاملة وأولى أهمية كبيرة للتكنولوجيا من خلال تأسيس نظم تسهّل على العملاء إتمام معاملاتهم بالإضافة إلى تزويد كافة الوحدات والإدارات العاملة في البنك بأحدث التجهيزات لتعزيز خدمة العملاء وتوفير حلول فعالة لهم.
وتمكّن البنك من إعادة هيكلة دائرة الحاسب الآلي حيث تعاقد مع شركة »سيلفرليك«، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المصارف لشراء نظام المساندة الآلي، وكذلك طبّق البنك حلول الاتصالات المتكاملة من شركة »آفايا« وأصبح يمتلك أفضل التقنيات لعملائه من خلال مركز الاتصال المبتكر الذي يعمل على مدار الساعة.
سبعة فروع جديدة في ستة أشهر
يعتزم البنك التجاري الدولي تطبيق خطته التوسّعية واستراتيجية النمو لتحقيق أهدافه في الإمارات، ومن المتوقع افتتاح سبعة فروع جديدة خلال الستة أشهر المقبلة على امتداد الدولة، وتبدأ السلسلة بفرع الفجيرة يليه فرع أم القيوين وفرع الشارقة (الفرع الثاني) ثم فرع عجمان وفرع دبي (الفرع الرابع) وفرع أبوظبي (الفرع الثاني) وأخيراً فرع رأس الخيمة (الفرع الثالث)، ليصل عدد فروع البنك إلى 15 في الإمارات.
وتساهم الفرق العاملة في البنك بطريقة فاعلة في نجاح البنك من خلال مؤهلات وخبرات أعضائها ومعرفتهم المهنية العميقة، إلى جانب حرصهم على تطبيق رؤية البنك واستراتيجيته. وإيماناً من البنك بضرورة الاهتمام بالقوى البشرية، تم تأسيس دائرة التدريب والتطوير وتدريب جميع الموظفين لتزويدهم بمهارات وكفاءات جديدة وتنمية معلوماتهم.
ويهدف برنامج التوطين الذي يعتمده البنك التجاري الدولي إلى توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين وإشاعة جو من الارتياح الوطني في سائر الفروع، حيث ارتفعت نسبة التوطين في البنك لتصل إلى 33%.
ويسعى البنك إلى تخطي المفهوم المتعارف عليه من حيث عرض المنتجات والخدمات إلى إقامة علاقات متميّزة مع العملاء بالاضافة إلى الاستثمار في القوى البشرية العاملة لديه تماشياً مع المواصفات والمعايير التي يصبو إليها وحفاظاً على أعلى مستويات الخدمة.