وافق مصرف البحرين المركزي على منح رخصة إلى دار المراجعة الشرعية، وهي جهة مستقلة تقدم خدمات مهنية واستشارية متخصصة للمؤسسات بهدف مساندة وترسيخ التطبيق العملي للأفكار والحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية ومعالجة أي مشاكل قد تنتج في ممارستها.
وتعتبر الدار التي ستعمل ضمن نطاق تصنيف »الخدمات المساندة« هي الأولى من نوعها التي تحصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي؛ وقد تأسست في العام 2005 في مملكة البحرين وتقدم خدماتها في دول الخليج العربي بالإضافة إلى دول أخرى كما أنها عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي تعتبر الجهة المسئولة عن وضع المعايير الخاصة بقطاع التمويل الإسلامي في العالم ومركزها في مملكة البحرين.
وتهدف دار المراجعة الشرعية أساسا لخدمة المؤسسات وأعمال التمويل الإسلامي التي تشمل مراجعة وتحليل أنشطة الشركات والفتاوى ذات الصلة، إضافة إلى مساعدة المؤسسات والهيئات الإسلامية على التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بتطبيق الضوابط الشرعية.