تجرى حاليا استعدادات مكثفة لتنظيم منتدى المرأة الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في أبوظبي بين 18 و20 نوفمبر المقبل تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات تحت شعار المرأة شريك فاعل في التنمية.
وذكرت مصادر ذات صلة ان جهات هامة ومتخصصة أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذا الحدث الهام وعلى سبيل المثال لا الحصر الوزارات والهيئات الاتحادية وغرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والأجنبية ومجالس ومنظمات ومؤسسات وجمعيات سيدات الأعمال من داخل الدولة وخارجها ومؤسسات التمويل والاستثمار وشركات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهنيون والتجار اضافة إلى جهات وشخصيات اقتصادية فاعلة في عالم المال والأعمال.
وتنعقد فعاليات «منتدى المرأة الاقتصادي العالمي» في ظل تحديات إقليمية وعالمية تستدعي دراسة واقع المشاركة الفاعلة للمرأة، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما يهدف المنتدى إلى إيجاد لغة حوار مشترك تمثل جسرا للتواصل الإنساني بين دول العالم والمرأة العاملة في كافة القطاعات وخاصة في قطاع المال والأعمال، والتقاء ذوي الاختصاص تحت مظلة واحدة لتبادل وجهات النظر، وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وتنسيق الجهود نحو إيجاد آلية تتوافق ومعطيات العصر ومتطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض مزايا توجه الأجيال نحو القطاع الخاص.
كما سيعمل المنتدى على تسهيل عملية اللقاء المباشر بين مختلف المتخصصات بالقطاعات الاقتصادية ممن يصعب لقائهن معا، كما يقوم هذا المنتدى بجذب أنظار العالم تجاه بعض حقائق الحياة العملية اليومية للسيدات.
اضافة إلى ذلك فهو يمنح الفرصة للمتخصصين والمهنيين للإفصاح عن مخاوفهم وتبادل وجهات النظر والآراء عن تجاربهم وأفكارهم المستقبلية.
ويشهد العالم تحولات وتغيرات كبيرة وقد برزت المرأة كلاعب جديد هام في قطاع الأعمال وفي المجتمع، وهناك الان ادلة واضحة على ان المرأة من مختلف فئات المجتمع تتحمس للتغيير كما انها قادرة على المشاركة في عمليات صنع القرار، وتقوم الحكومات والمجتمعات المدنية والقطاع الخاص بتشجيع مثل هذه المشاركة الفعالة.
لذا سيستعرض هذا المنتدى:
ـ الدور المتنامي للمرأة في العالم.
ـ تنمية القدرات وتوسعة الآفاق وخلق الشراكات وبناء الجسور للمرأة حول العالم.
ـ التأكيد على أهمية التواصل بين ذوي الاختصاص.
ـ إبراز أهمية دعم الرؤى الاقتصادية المتوازنة.
ـ الاستثمار في القطاعات الآمنة وكيفية التفاعل معها.
ـ تحفيز طاقات وقدرات الشباب والشابات نحو القطاع الخاص ودعم الرؤى الاقتصادية الواعدة.