تلقت الوزارات والدوائر الاقتصادية المعنية وغرف التجارة في الدولة مذكرة تفيد بأن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ستعقد خلال الثلث الأخير من العام المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة التحضيرية للقمة والتي اجتمعت مؤخرا على المستوى الوزاري اقترحت هذا الموعد لانعقاد القمة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يومي 26 و27 سبتمبر الجاري لبلورة مقترحات الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وعقد اجتماع رابع خلال شهر نوفمبر المقبل لمراجعة كافة المقترحات في ضوء مرئيات الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للقمة مشكلة من ترويكا القمة العربية ورئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدولتين صاحبتي المبادرة والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ووفقا لتلك المصادر فإن اللجنة التحضيرية قد أكدت على أهمية التحضير والإعداد الجيد للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لضمان خروجها بنتائج تحقق الأغراض المنشودة من عقدها وتحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التالية باعتبارها ذات الأولوية للعرض على القمة والتي تشمل الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة بما في ذلك الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية وخاصة النقل «بري، بحري، جوي» والاتصالات والربط الكهربائي، والصحة، والتعليم.
كما أوصت بضرورة الاهتمام بسياسات خفض الفقر في الدول العربية والاهتمام بتفعيل الاتفاقات الثنائية والجماعية وتطويرها واستحداث اتفاقات جديدة كما دعت الحاجة إلى ذلك، وبما يلبي احتياجات تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز آليات التعاون العربي الدولي، خاصة مع التجمعات الإقليمية، والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك استحداث اتفاقيات تعاون متبادل بما يسهم في تطوير اقتصادات الدول العربية.
وتكليف الأمانة العامة، وبالتنسيق مع المجالس الوزارية المختصة والمنظمات العربية المتخصصة ومجالس الغرف التجارية واتحادات القطاع الخاص بوضع البرامج والمشروعات وآليات تنفيذها، للقطاعات ذات الأولوية التي تم تحديدها على أن تتوفر في اختيار هذه البرامج والمشروعات المعايير والضوابط التالية:
ـ أن تكون معززة بدراسات.
ـ أن يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وتسهم في رفع مستوى الدخل وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
ـ أن تعمل على تعزيز التكامل والاندماج في الوطن العربي.
ـ أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في اختيارها وتمويلها وتنفيذها.
ـ أن تراعي المدى الزمني الذي يستغرقه تنفيذها قبل أن تؤتي ثمارها.
ـ أن تتضمن آليات تمويلها وتنفيذها.
ـ أن يكون من بين تلك البرامج والمشروعات ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية لبعض الدول العربية وقدراتها المؤسسية.
ـ أن تراعي الاحتياجات التنموية للدول العربية.
ـ أن يكون لكل دولة حرية اختيار البرامج والمشروعات التي ترغب المشاركة فيها.
وكانت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة قد أبلغت الغرف الأعضاء بان اللجنة التحضيرية قد أوصت بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المجالس الوزارية المختصة ومجالس غرف التجارة بوضع البرامج والمشروعات وآليات تنفيذها للقطاعات ذات الأولوية التي ستعرض على القمة وطلبت من الغرف إبلاغها بأية برامج ومشاريع تريد إدراجها على جدول أعمال القمة الاقتصادية المرتقبة تمهيدا لرفعها إلى اللجنة التحضيرية.