رفضت شركة «إم أو إل» المجرية للطاقة تكهنات بأن نظيرتها النمساوية «أو إم في» قد تقدمت بعرض جديد للاستحواذ عليها. وقالت في بيان إنها ليست لديها أي معرفة بأن «إو إم في» قد أجرت اتصالات مع الشركة مرة أخرى». وقالت تقارير إن شركة «أو إم في» المملوكة للدولة وتسعى للاستحواذ على الشركة المجرية منذ عدة أشهر قد تقدمت بعرض جديد بعد أن رفضت الشركة المجرية عروضا سابقة.
وتعارض «إم أو إل» بشدة أي عرض من جانب الشركة النمساوية وبدأت عملية إعادة شراء للأسهم في أواخر يونيو للدفاع عن نفسها أمام أي عملية استحواذ محتملة وذلك عندما أنفقت الشركة النمساوية مليار يورو
(4. 1 مليار دولار) لزيادة حصتها في «إم أول إل» من 10% إلى 6. 18%.
وترى الشركة المجرية الآن أنها تتمتع بنفوذ يصل لأكثر من 40% على شركتها متفادية قانونا يحظر على الشركات العامة امتلاك أكثر من 10% من أسهمها وذلك بقيامها بإقراض الأسهم إلى بنوك لها علاقات وثيقة مع إدارة الشركة.
كما أعربت الحكومة المجرية عن رفضها لأي محاولة للاستحواذ على شركة «إم أو إل». وحذر رئيس الوزراء فيرينك جيوركساني في مقابلة مع صحيفة «دير ستاندرد» النمسا من أنه ينظر إلى القضية باعتبارها أكثر من مجرد نزاع بين شركتين.
وقال للصحيفة «إننا لا نريد أن تتم السيطرة على الشركة من جانب الحكومة النمساوية، هذه مسألة سيادة وطنية. وبالنسبة لبعض الآراء فإنها ليست قضية اقتصادية على الإطلاق». وكانت شركة «أو إم في» قد أطلقت هذا الأسبوع حملة إعلانية تروج فيها تعاونها مع «إم أو إل» وهو ما وصفته الحكومة المجرية بأنه أمر غير أخلاقي. (د ب أ)