توقعت مؤسسة الايكونومست العالمية استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية بين الدول خلال السنوات الخمس المقبلة على المستوى الدولي لتصل إلى 6ر1 تريليون دولار بحلول عام 2011.
وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس القادمة والذي جاء بعنوان «آفاق الاستثمار الدولي حتى عام 2011: الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدي المخاطر السياسية».
والذي وزع بالقاهرة أمس وتلقت (البيان) نسخة منه أن التوقعات الايجابية المتفائلة لآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأعوام الخمسة القادمة يرجع إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها استمرار نمو الاقتصاد العالمي ليصل في المتوسط إلى 6ر4 خلال هذه الفترة مدفوعا بالنمو الاقتصادي للعديد من الدول ذات الأسواق الناشئة.
واستندت الايكونومست في توقعها لاستمرار ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اتجاه العديد من الحكومات لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والبحث الدائب من قبل الشركات الاستثمارية العالمية عن العمالة ذات الأسعار التنافسية، والمناطق الاستثمارية منخفضة التكلفة.
وأضافت حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة على مستوى العالم في 2006 قد بلغ 34ر1 تريليون دولار بمعدل نمو 37% مقارنة بالعام السابق عليه وذلك لتكون هذه هي السابقة الأولى منذ 2000 التي يتجاوز فيها الاستثمار الأجنبي المباشر التريليون دولار على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنه مما ساعد على هذه الزيادة الملحوظة في التدفقات الاستثمارية العالمية المباشرة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاقتصاديات المتقدمة خاصة اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي للعديد من الاقتصادات الناشئة.
كما ساعد ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وزيادة ربحية الشركات الكبرى العالمية، وانخفاض أسعار الفائدة فضلاً عن تحسن أداء أسواق المال العالمية في 2006، وزيادة حجم التجارة الدولية كل ذلك قد حفز وساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.
وأوضح التقرير أن كلا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قد شهدتا نموا متزايدا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا في ذلك بارتفاع مستوى السيولة المالية في المنطقة العربية.