بدأت الحكومة المصرية الإجراءات التنفيذية لبيع بنك القاهرة المملوك للدولة حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة محمد بركات رئيس بنك مصر لمتابعة عملية البيع، كما سيتم نهاية الشهر الجاري الإعلان عن اسم المؤسسة المالية التي تتولى دور مستشار الطرح المالي للبيع.

وقال محمد بركات رئيس بنك مصر إن عددا من مؤسسات الترويج العالمية قد زارت مصر الأسبوع الماضي للتعرف عن قرب على معلومات تتعلق بالصفقة التي يتوقع أن تشهد منافسة حادة خاصة أنها تعد الفرصة الأخيرة لدخول السوق المصري عبر الاستحواذ على كيان ضخم.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت أيضا بدء نشاط اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف حيث عقدت عدة اجتماعات تبين خلالها إبداء 18 مؤسسة مالية دولية رغبتها في القيام بدور مستشار الطرح.

وأشار إلى أن نحو 13 مؤسسة قد أبدت رغبتها في التقدم بعروض فعلية للترويج لبيع البنك وقامت اللجنة باختيار 5 عروض منها وهي الأكثر قبولا من الناحية الفنية على أن يتم في نهاية الشهر الجاري اختيار العرض الفائز.

وأوضح بركات أن اختيار المستشار المالي للطرح سيتم من بين العروض التي تقدمت بها المؤسسات المالية ووفقا للمعايير المهنية مشيرا إلى أن دور المستشار ينحصر في 3 أمور أساسية هي تقييم أسهم رأسمال بنك القاهرة، وتقييم وعرض بدائل لاستراتيجية البيع، ثم تنفيذ حملة تسويقية سعيا للوصول لأعلى سعر ممكن في إطار الضوابط التي يحددها البنك المركزي.

ويذكر أن اللجنة المسؤولة عن متابعة بيع أسهم بنك القاهرة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي وبنكي مصر والقاهرة ومن أبرز مهامها اختيار مستشاري عملية الطرح والإشراف ومتابعة أعمالهم عبر جميع مراحل التنفيذ.

وكانت الساحة المصرية قد شهدت جدلا واسعا في الأسابيع الماضية عقب إعلان الحكومة المصرية عن نيتها لبيع بنك القاهرة الذي يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق إن طرح بنك القاهرة لمستثمر رئيسي سيتم في شهر مارس2008، وأنه لم يتم بعد اختيار الجهة التي ستقوم بدور مستشار الطرح، وهو ما ستقوم به لجنة خاصة تتلقى حاليا العروض من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار.

وأضافت أن عملية بنك القاهرة ستتم بعد طرح نسبة ال20 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية في بورصة الأوراق المالية الذي بيعت 80 في المائة من أسهمه لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي، بواقع 15 في المائة في اكتتاب عام بالبورصة و5 في المائة للعاملين.

القاهرة ـ «البيان»