أظهر التقرير العقاري بالفجيرة أن النصف الثاني من عام 2007 سيشهد تحولاً رئيسياً مهماً في التداولات العقارية بالفجيرة جراء ارتفاع قيمة الصفقات التجارية والاستثمارية وزيادة الطلب من الراغبين بالإقامة في المنطقة في ظل استمرار أعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية وقرب الانتهاء من طريق الفجيرة ـ دبي الجديد.
الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة زيادة 17%. وذكر التقرير حول أوضاع العقار أن معدل التداول العقاري منذ شهر تقريباً للآن بلغت نسبة تجاوزت 15%، وذلك نتيجة تحول جزء كبير من المستثمرين إلى القطاع العقاري طلباً للاستقرار بالعائد على استثماراتهم نظراً للتذبذب في سوق الأسهم.
إضافة إلى المستجدات التطويرية الجديدة والعوامل الايجابية التي طرأت على الفجيرة خلال عام 2006 والعام الجاري. الذي تركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقارالاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 13%. مشيراً في الوقت ذاته إلى الزيادة الطبيعية في أعداد السكان من مواطنين ومقيمين ووافدين إلى الفجيرة
الأمر الذي ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية وخصوصاً خلال فصل الصيف لاسيما على بيوت السكن الخاص «الشعبي» بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين العرب ومن الجنسيات الأسيوية والفلل السكنية المتخصصة من قبل الأجانب.
كما أفاد بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعاً في أسعاره بزيادة تراوحت بحدود 19 في المئة عن معدلات العام الماضي. وفيما يخص أهم النشاطات العقارية قالت وعود محمد الدرمكي مستشارة عقارات بالفجيرة الوطنية للعقار ان هناك زيادة كبيرة بالطلب على المساحات التجارية والصناعية وسكن العمال وذلك نظراً لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها،
كما أن هناك إقبالاً وارتفاعاً في أسعار الأراضي وخصوصاً التجارية التي بلغت نسبتها 50% والصناعية 95% وبصورة خاصة في شارع حمد بن عبدالله ومنطقة الصناعية بالحيل. وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الإيجار للوحدات التجارية.
لافتة إلى زيادة نسبة الإيجارات التي بلغت 10% وذلك منذ شهر تقريباً مقارنة بأسعار الأشهر الماضية وعلى الرغم من صدور قانون الإيجار المحلي. مضيفة في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة النشاطات الاستثمارية بنسبة 70% وخصوصاً من المستثمرين المحليين بالإضافة إلى الجنسيات الخليجية بشكل خاص ولاسيما من الكويت تليه البحرين ومن ثم قطر والسعودية إلى جانب الشركات الأجنبية.
وعلى الرغم ما خلص إليه التقرير من قلة الفرص الاستثمارية بالفجيرة التي تنحصر بالعقار أو الأسهم، إلا أن هناك توقعاً بزيادة كبيرة في أسعار العقارات خلال الشهور المقبلة في ظل افتتاح عدد من الفنادق الجديدة والانتهاء من تشييد العديد من الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية الممتدة على شاطئ البحر التي تعطي مؤشراً على نمو القطاع السياحي في المستقبل. ما يعزز من مكانة الفجيرة كمنطقة سياحية وتجارية واعدة.
الفجيرة ـ ناهد مبارك