قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على 75. 8 في المئة للإيداع و75. 10 في المئة للإقراض لكنه قال أمس إن الضغوط التضخمية مازالت تشكل مصدر قلق. وقالت لجنة السياسات النقدية في بيان إنها لن تتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار في الأجل المتوسط. ولم تعدل اللجنة أسعار الفائدة منذ شهر ديسمبر الماضي.
وقال البيان إن قرار اللجنة يرجع إلى تباين المؤشرات التضخمية ففي حين أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين يسير في اتجاه نزولي منذ مارس إلا أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب مازالت تمثل مصدر قلق. وارتفع التضخم باطراد إلى 8. 12 في المئة بحلول مارس 2007 بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 30 في المئة في يوليو عام 2006.
(رويترز)