اعلن وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي عن زيادة سعر الغاز تدريجيا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة خلال 5 سنوات من 1. 25 دولاراً إلى 2. 65 دولاراً بما يمكن الشريك الأجنبي من بيع حصته بالسوق المحلي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يسمح بتوفير الغاز المملوك للدولة للصناعات غير كثيفة الطاقة كثيفة العمالة بأسعار مناسبة.
واشار إلى ان دعم الغاز 6. 5 مليارات جنيه والبوتاجاز 9. 5 مليارات بينما يقترب دعم السولار من نصف الدعم الحكومي ورغم تحصيل 5. 5 مليارات جنيه ايرادات اضافية بعد رفع الأسعار الا ان ارتفاع الأسعار العالمية اجبرنا على دفع 1. 5 مليارات جنيه دعما اضافيا بالاضافة إلى الايرادات الاضافية.
أكد الوزير امس ان الوفر المقدر تحقيقه من زيادة سعر الغاز لا يمثل عائدا كبيرا لقطاع البترول حيث ان قطاع الصناعة يستهلك 27% بينما يستهلك قطاع الكهرباء 56% وتهدف إلى الارتفاع بمعدل النمو الصناعي من 3% إلى 15% وتحقيق نمو في طاقة التوليد تصل إلى 10% سنويا مما يستلزم توفير الطاقة اللازمة لمواكبة هذه الاحتياجات المتزايدة.
وأكد الوزير أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تضاعف 35 مرة خلال 10 سنوات حيث ارتفع من 1. 3 مليارات جنيه عام 98/99 إلى 43. 4 مليارات جنيه عام 2007. 2006. وأوضح الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس الشورى أن قطاع البترول قام بزيادة سعر الغاز عدة مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لمواجهة الزيادة المستمرة في تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي.
وقد وافق على تخصيص نسبة للاكتتاب العام للمصريين في أي مشروعات بترولية قادمة خاصة في انشاء معامل التكرير وقال ان هناك تعاونا مع شركة عالمية لاجراء الدراسات اللازمة حول استخراج كميات كبيرة من الزيت بالآبار حيث يوجد 65% من الزيت غير منتج وأعلن عن استفادة الوزارة من أسلوب الصفقات قصيرة المدى والتي تتم خلال 3 أشهر لتحقيق أعلى سعر بيع للاستفادة من 72 تريليون قدم مكعب من الغاز تحتضنها أرض مصر.
وأكدت وزارة البترول والطاقة المصرية أن مصر دخلت ضمن نادي الدول العشر الأولى على العالم في نسبة احتياطي الغاز الطبيعي بعد وصول المخزون الاستراتيجي من الغاز إلى 72. 3 تريليون قدم. وتقدمت مصر على دول كبيرة في معدل احتياطي الغاز مثل أمريكا والبرازيل والصين والمكسيك،وان قطاع البترول يشهد طفرة كبيرة
رغم الزيادة غير المسبوقة في الطلب على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية نتيجة تدني أسعارهما والتوجه العالمي لنقل المشروعات كثيفة الطاقة إلى مصادر إنتاج وبيع الطاقة الرخيصة بالإضافة إلى انخفاض نسبة المكتشف من الطاقة عالمياً وعدم كفايته للاحتياجات المطلوبة ونقص المعروض عالمياً من المنتجات البترولية الرئيسية وخصوصاً السولار والبنزين نتيجة نقص معامل التكرير على مستوى العالم حيث يتكلف إنشاء المعمل من 10 الى 12 مليار دولار.
لكن في الجانب الآخر نواجه ندرة أجهزة الحفر فمنذ 3 سنوات لا يتم إنتاج حفارات بعد ارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة حيث وصل إيجار الحفار إلى 600 ألف دولار يومياً بعد أن كان 100 ألف دولار لذلك نسعى لتصنيع الحفارات البحرية مع ارتفاع أسعار المواد الخام في دول العالم وظهور مناطق جذب جديدة للاستثمارات الأجنبية مثل دول شمال وشرق وغرب إفريقيا ونقص مقاولي تنفيذ المشروعات البترولية المؤهلين.
وارتفع معدل نمو الغاز الطبيعي من 8. 5 في المائة إلى 1. 50 خلال السنوات السبع الاخيرة. ومن المخطط أن يتم تخصيص نسبة للاكتتاب العام للمصريين في أي مشروعات بترولية قادمة خاصة في انشاء معامل التكرير كما أن هناك تعاونا مع شركة عالمية لاجراء الدراسات اللازمة حول استخراج كميات كبيرة من الزيت بالآبار حيث يوجد 65% من الزيت غير منتج.
القاهرة ـ «البيان»