قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مصر بأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات الوطنية في عدد من الصناعات الاستراتيجية على رأسها صناعة الاسمنت، مشيرا إلى أن غالبية الشركات التي تقدمت حتى الآن للتأهل للحصول على رخص مصانع الاسمنت والحديد الجديدة يشكل رأس المال المصري الأغلبية فيها.
وأوضح أن هذا يزيد من فرص دخول اكبر عدد من الشركات المصرية المزايدات للحصول علي رخص المصانع الجديدة مما سيؤدي إلي زيادة حصة الاستثمارات الوطنية في صناعة الاسمنت والحديد.
وكانت الشركة القابضة المصرية الكويتية (شركة مساهمة مصرية) مملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي قد تأهلت للتصفية النهائية للحصول على رخصة إقامة مصنع للاسمنت ضمن 27 شركة تتنافس على 14 رخصة جديدة طرحتها الحكومة المصرية.
وتأهلت 26 شركة أخرى بجانب القابضة المصرية الكويتية هي الشركة الوطنية لإنتاج الاسمنت والدولية للتنمية والاستثمار وسيناء للاسمنت الأبيض ومصر للاسمنت (قنا) والمصرية للاسمنت المملوكة لعائلة ساويرس الشركة العربية الوطنية للاسمنت والقومية للاسمنت المملوكة للحكومة
وشركة السويس للاسمنت المملوكة لشركة ايتالي سيمنتي الايطالية وشركة أسمنت أسيوط المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية والشركة العربية للاسمنت واسمنت وادي النيل ودلتا للاسمنت وميدكوم اسوان للأسمدة وشمال سيناء للاسمنت واسمنت بني سويف
واسمنت سيناء وجنوب الوادي للاسمنت المملوكة لرجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشبكشي وشركة السويدي للاسمنت ومصر بني سويف للاسمنت بالإضافة إلى شركات المقاولات والصناعات التخصيصية واسمنت العامرية وكليوباترا للاسمنت.
وأوضح رشيد أن إنشاء المصانع الجديدة للاسمنت والحديد سيؤدي إلي تقليل نسب الاستحواذ القائمة حالياً في إنتاج الاسمنت والحديد ويؤدي إلي دخول مستثمرين جدد كما انه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والمعروض في السوق المحلية ويزيد من التنافس بين الشركات المنتجة
وبالتالي سينعكس ذلك ايجابيا علي إحداث توازن في السوق واستقرار في الأسعار في السوق المحلية ، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار في هذه الصناعة كما أنها تشجع دخول المستثمرين الجدد إلي هذا القطاع بشرط «الملاءة» المالية والفنية اللازمة للدخول في هذه الصناعة.
القاهرة ـ «البيان»