اتخذت الحكومة الليبية خلال اجتماعها الأخير عدة قرارات تتعلق بالوضع الداخلي والخارجي وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها معالجة تلك الملاحظات من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية في الضبط الإداري وترشيد الإنفاق، والإسراع في إنجاز المهام والمشروعات، ومعالجة المختنقات التي قد تواجه تنفيذ الميزانية.
وناقشت عدداً من الإجراءات في عدد من القطاعات، ففي قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار استعرضت مشروعي قانونين يتعلقان بالمنافسة التجارية وحماية المستهلك. كما استعرضت قراراً بشأن استيراد بعض السلع الأساسية بغرض تنظيم التجارة الداخلية وضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وقررت في هذا الشأن إنشاء عدد من الشركات المشتركة بين القطاع الأهلي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وكلفت لجنة بتحديد السلع الأساسية التي سيتم توريدها من خلال هذه الشركات وتقييم الشركات القائمة حاليا في هذا النشاط..كما كلفت قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بإعداد قائمة نمطية بأنواع وأصناف المبيدات الحشرية المطلوب استيرادها وتنظيم تداولها بالداخل.
وناقشت بعض الأحكام المتعلقة بتشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية وقررت الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 بشأن تشجيع رؤوس الأموال الوطنية التي تمنح المستثمر الوطني ذات المزايا المنصوص عليها للمستثمر الأجنبي مع مزايا تفضيلية أخرى.
كما ناقشت مشروع قرار بتقرير بعض الأحكام في شأن تجارة الأدوية خلصت فيه إلى الاتفاق على تحديد مصادر الشراء والتوكيلات الخاصة بتوريد الأدوية من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأميركا الشمالية. كما أذنت للشركات الأجنبية المصنعة للأدوية من الدول المشار إليها بفتح فروع لها في ليبيا لغرض التصنيع والتسويق بالجملة.
وفي هذا السياق كلفت الحكومة جهات الاختصاص بتفعيل دور الرقابة على الأدوية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية. كما أذنت في هذا الاجتماع بتمليك كل من شركة الدواجن بشعبية الجفارة والمشروعات الزراعية في كل من برجوج ومكنوسة وتحويلها إلى شركات مساهمة من خلال المصرف الزراعي والمنتجين بها والشباب الباحث عن العمل.
وأجازت الحكومة في اجتماعها مشروع قرار بإضافة رسوم رخص لبعض الأنشطة الاقتصادية. كما أقرت مشروع قرار بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للحبوب. واستعرضت بالنقاش مشروع قرار بإنشاء الهيئة الليبية للإشراف على نشاط التأمين ووافقت على إنشائها. وقررت الموافقة على إصدار قرار يهدف إلى تنمية وتشجيع الصادرات الليبية إلى الخارج.
كما وافقت على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار يقضي بإنشاء لجنتين بالهيئة تتولى إحداها تخصيص المواقع للمشاريع الاستثمارية وتتولى الأخرى المسائل الفنية للمشاريع الاستثمارية. وناقشت الحكومة كذلك مشروع قرار بشأن إعفاء المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة وقررت الموافقة على إصداره.
ووافقت على إنشاء منطقة حرة بشعبية بنغازي والموافقة على اعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة. كما قررت اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي من شأنها ضمان توفير منتج الحليب في الأسواق بالكميات التي تضمن استقرار أسعاره.
واعتمدت جدول أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 بما يعادل 50% من سقف السوق الموازي. كما وافقت لقطاع المالية على اعتماد عدد من الاتفاقات والمحاضر الخاصة بتسوية التزامات المالية بين القطاع وجهات أخرى.
فيما أذنت لقطاع التعليم بالتعاقد مع إحدى شركات الأقمار الصناعية لاستضافة مشروع قنوات الباقة التعليمية الفضائية. وقررت لقطاع الصناعة والمعادن الموافقة على حل الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته.
وفي قطاع الإسكان والمرافق أعطت الحكومة الموافقة على نقل ملكية بعض الأراضي في عدد من الشعبيات لصالح تنفيذ مشاريع المنفعة العامة في كل من مشروع سد الوادي الأحمر ومشروع تزويد مدينة القصبات بمياه النهر الصناعي ومشروعات الجبل الأخضر وعدد من مشروعات الإسكان في كافة بلديات ليبيا.
طرابلس ـ سعيد فرحات