تعتزم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة بدء العمل رسمياً بقانون تصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة مطلع العام القادم 2008 وذلك عقب صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (16) للعام 2007 بشأن معايير تصنيف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة واعتماد مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في اجتماعه الأخير الآلية الأنسب لتنفيذ هذا القرار.
وقد أناط المجلس بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بحسب المادة رقم (2) من القرار الإشراف على تنفيذ هذه اللائحة، كما أجاز المجلس التنفيذي بحسب المادة رقم (3) من القرار تعديل هذه اللائحة من قبل الهيئة وفقاً لمقتضيات التطور الاقتصادي والسياحي في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما نص القرار في المادة رقم (4) منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات والأنظمة المنفذة لهذه اللائحة وبما يتناسب وأحكامها. وأكد محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي على أن كافة المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة ستدخل نطاق التصنيف مطلع شهر يناير من العام القادم 2008 مؤكداً على أهمية هذه الخطوة وما سترفد به القطاع السياحي في إمارة الشارقة من تطور وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء فنادق الإمارة وشققها الفندقية الأمر الذي سيرتقي بدوره بأداء أحد أبرز مقومات البنى التحتية السياحية للإمارة وهي القطاع الفندقي.
وأضاف «لقد قامت الهيئة منذ شروعها العمل في مشروع تصنيف المنشآت الفندقية للإمارة بإجراء دراسات مستفيضة من خلال التعاقد مع شركة استشارية متخصصة للأسواق العالمية والإقليمية والمحلية وقراءة متأنية لمعايير التصنيف المعمول بها في أنحاء مختلفة من العالم وبعد اطلاع القطاع الفندقي على مشروع تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة بدأت الهيئة العمل على هذا المشروع عبر عرض تفصيلي
لكافة الفنادق والشقق الفندقية في إمارة الشارقة تم خلاله توضيح كافة تفاصيل المشروع ومدى الفائدة التي سيعود بها على القطاع السياحي في إمارة الشارقة لما يمثله القطاع الفندقي من ركيزة أساسية للارتقاء بقطاع السياحة».
وقال بعد ذلك بدأت الهيئة بأولى عمليات التفتيش للفنادق والشقق الفندقية ما أدى إلى تكوين قاعدة البيانات المطلوبة والتي تم بموجبها إعداد نموذج لأسس التصنيف، حيث قامت الهيئة بتطوير المعايير الخاصة بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة جامعة ما بين المعايير العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحلية،
ولقد حرصت الهيئة خلال تلك الفترة على الاجتماع مع إدارات الفنادق والشقق الفندقية كلاً على حدا وقامت بإخطارهم بنتائج التصنيف الخاصة بهم، وناقشت معهم أهمية التصنيف للمنشآت الفندقية بالشارقة باعتبارهم جزء هام من القطاع السياحي في الشارقة، ومن ثم منحت الهيئة الفنادق والشقق الفندقية مهلة زمنية لاستكمال كافة متطلبات التصنيف كل وفقاً لدرجة تصنيفه، كما منحت مهلة زمنية مماثلة للفنادق والشقق الفندقية التي تسعى إلى درجة تصنيف أعلى.
وشكر النومان كافة المنشآت الفندقية في الشارقة على تعاونها البناء والفاعل في مشروع تصنيف فنادق الإمارة الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع مثمناً جهودها ومؤكداً على أن عملية التصنيف بمختلف مراحلها قد تمت بانسيابية قصوى حيث لم تواجه الهيئة أي معوقات في ظل القبول بقرار التصنيف والتعاون الذي أبدته كافة المنشآت الفندقية خاصة في المراحل النهائية للمشروع.