قال مستثمر أردني في قطاع العقار ان أسعار العقار تراجعت بشكل عام وبخاصة في الشهرين الماضيين فالشقة التي كانت تباع ب120 ألف دينار بيعت في الفترة الأخيرة ب100 ألف دينار متوقعا ان تشهد السوق المزيد من التراجع في الربع الأخير من هذا العام في ظل انخفاض الطلب من قبل المستثمرين الأجانب وزيادة الفجوة بين الدخول المتآكلة وكلف البناء لارتفاع أسعار المواد الإنشائية.
من جانبه قال زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان ان السوق يمر بمرحلة ركود حادة عانى منها في الربع الثالث من هذا العام مما دفع كثيرا من المستثمرين الذين ترتبت عليهم التزامات مالية للبيع بأسعار كلف الشراء واقل أحياناً للوفاء بالتزاماتهم المالية وسداد القروض.
وقال العمري ان هناك منافسة في قطاع العقار، وهي ظاهرة صحية وايجابية تساعد السوق على المضي في مسار حقيقي بعيداً عن المبالغة،ولكن البعض اضطر إلى خفض الأسعار معتبرا ذلك تصرفات محدودة في بعض الأماكن وليس عاما.
وأوضح العمري ان ارتفاع أسعار مادة الاسمنت وعلى الرغم من تأثيرها المحدود زاد من عملية الركود مطالبا الحكومة بإيجاد آلية للتحكم في أسعار المواد الإنشائية. يشار إلى ان حجم التداول في سوق العقار في الأردن في الثمانية أشهر بلغ 28. 4 مليارات دينار بزيادة بلغت نسبتها 10% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
كما حققت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الفترة ذاتها ارتفاعا قدره 10% عن مثيلاتها العام الماضي إذ بلغت إيراداتها 256 مليون دينار مقابل 233 مليون دينار في فترة العام الماضي.
عمان ـ «البيان»