شهد سوق دبي المالي موجة من الإدراجات في منتصف شهر سبتمبر الجاري، عندما تم إدراج أربعة أسهم خلال أسبوع واحد، ورغم ذلك فما زالت الأسهم تراوح مكانها.
وقالت «ميد» إن تركيز السوق انصب على شركة العقارات المحلية «ديار» التي أغلقت اكتتابها العام بـ 55% من أسهمها في شهر مايو بقيمة 17, 3 مليارات درهم. وقد أغلق السهم على 81 ,1 درهم في 12 سبتمبر بارتفاع عن سعر إدراجه وهو 02, 1 قبل أسبوع من ذلك.
أما الاهتمام بالإدراج المزدوج لشركتي الاستثمار العالميتين الكويتيتين «المدنية للتمويل والاستثمار» وشركة الخليج للاستثمار البترولية، بالإضافة إلى شركة المجموعة الدولية للاستثمار، فقد كان باهتاً ولم يحرك تداولات كبيرة، وقد ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 55 شركة، إلا أن أنظار المراقبين تتجه نحو إدراج «الإمارات دبي الوطني» المقرر أن يتم في 14 أكتوبر المقبل، آملين أن يؤدي ذلك لتنشيط السوق.
وفي هذا الصدد قال شريف عبد الخالق، مدير قاعة التداول في «الفطيم» للأوراق المالية: «كان المفروض أن يؤدي الإدراج إلى مزيد من النشاط غير أن ذلك لم يحدث». وقالت «ميد» إن المحللين يعزون ضعف أحجام التداول إلى وجود المستثمرين في إجازات، فضلاً عن سحب الأجانب لاستثماراتهم.
وكانت الصناديق التحوطية التي دخلت السوق في شهر أبريل الماضي تسجيل أرباح، ويقول عبد الخالق إنها بدأت تتخذ مواقعها من جديد غير أنها لا تشتري بصورة مكثفة كالسابق بانتظار رؤية أحجام أكبر، وقد تضطر للانتظار بعض الوقت فقد كانت السوق تمر بمرحلة تكامل منذ بداية العام، مرتفعة 3% فقط منذ مطلع يناير. وانخفضت 50% منذ ذروتها في نوفمبر 2005، وكانت الأحجام اليومية المتوسطة في البورصة في منتصف شهر سبتمبر تتراوح بين 600 ـ 800 مليون درهم.
وعلى النقيض، فقد شهدت أسهم «إعمار العقارية» وضعاً صعباً في الأسابيع الأخيرة، فقد استرد السهم عافيته من سعر 23 أغسطس المنخفض الذي بلغ 2 ,9 دراهم وأقفل على 72, 10 دراهم في 12 سبتمبر، على الرغم من وجود قضية قانونية مع «جداول انترناشيونال»، شريكتها في السعودية.
وكان إلغاء صفقة تبادل الأراضي بالأسهم بين الشركة و«دبي القابضة» في نهاية أغسطس قد انعكست بالإيجاب على المستثمرين الذين كانوا في حالة ترقب منذ شهر مارس حول تفاصيل الصفقة. وقالت «ميد» إن المحللين يصبون آمالهم الآن على اندماج «الإمارات الدولي» و«دبي الوطني» لتشجيع المزيد من التداولات.
ومن المقرر إدراج الكيان المندمج في سوق دبي المالي في 14 أكتوبر. وتقول ريدا جومار، مديرة الصندوق في بنك المشرق، إنها تتوقع أن تمتلك الشركة الجديدة المزيد من السيولة، وتستقطب مزيداً من المستثمرين.