حظرت الحكومة الليبية توريد السلع والبضائع عبر المنافذ البرية عدا تلك السلع المجاورة للمنفذ، وذلك في إجراء يستهدف الحد من فوضى الاستيراد. وفي السياق نفسه كلفت الحكومة قطاع المواصلات بتهيئة الموانئ البحرية والجوية والارتقاء بجاهزيتها لاستيعاب كافة السلع الموردة.ولم يشر القرار إلى الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة المخالفات.
القرار الذي حمل الرقم 814 لهذه السنة يعتبر نافذاً من بداية شهر رمضان. يذكر ان الحدود البرية الليبية كانت تستقبل السلع والبضائع من منطقة الخليج والأردن ولبنان والشام عبر المنفذ الحدودي مساعد- السلوم على الحدود المصرية، وأيضاً السلع من الجزائر والمغرب عبر منفذ راس اجدير على الحدود التونسية وتقدر هذه السلع سنوياً بملايين الدولارات. وبذلك تعفى السلع المصرية والسلع التونسية من هذا القرار لأنهما سلع لدول مجاورة حسب ما نص القرار.
طرابلس ـ سعيد فرحات