سلمت بورصة دبي رسمياً الوثائق الخاصة بفرضها للاستحواذ على «أو. إم. اكس»، مستغلة البورصات الأوروبية الشمالية، إلى هيئة الرقابة المالية السويدية، على أن تتقدم في وقت قريب بطلب للموافقة والتصديق عليها كمالك «مناسب ومؤهل» لبورصة «أو. إم. اكس».

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية عن «بيرلارسون» الرئيس التنفيذي لبورصة دبي قوله إن الطلب سيوفر بصورة كافية الشروط المطلوبة لملكية بورصة دبي، ويحدد بمزيد من التفصيل ملامح الإطار المستقبلي لهيكل «أو. إم. اكس»، بعد الاستحواذ عليها.وأضاف أن الطلب سيتضمن شرحاً وافياً لكل من الملكية والحوكمة.

ومضت الفاينانشيال تايمز قائلة إن بورصة دبي سيكون في وسعها إطلاق عرضها الرسمي الشهر المقبل بعد التصديق على وثائقها، على الرغم من وجود مهلة ثلاثة أشهر أمام هيئة الرقابة المالية السويدية، لاتخاذ قرار حول أهلية وملاءمة البورصة.

وإلى جانب ذلك فإن لجنة من الخبراء المختصين بالجوانب الاستشارية للحكومة السويدية ستقدم أيضاً تقريراً حول عرض بورصة دبي و«ناسداك» نهاية الشهر الجاري. ويذكر أن ملكية الحكومة تنحصر في 6, 6% من البورصة، غير أن رأيها النهائي في العرضين سيكون الفيصل.

ومن المقرر التصديق على وثائق «ناسداك» الأسبوع المقبل على أن يتم اتخاذ قرار بملاءمتها وأهليتها في 27 سبتمبر، مما سيمكنها أيضاً من إطلاق عرضها العلني في مطلع الشهر المقبل، وتصر على أن عرضها المكون من دفعات نقدية وأسهم، فضلاً عن دعم سنوي محتمل بقيمة 150 مليون دولار، يوفر قيمة أعظم طويلة الأجل لمساهمي «أو. إم. اكس» بالمقارنة مع عرض بورصة دبي، غير أنها، على الرغم من ذلك ستخضع لضغط كبير لرفع عرضها فيما لو أن هيئة الرقابة المالية السويدية والحكومة أعطتا مباركتهما لعرض بورصة دبي للمضي قدماً.

ترجمة: وائل الخطيب