استعانت الحكومة المصرية بشركة دى اتش فى الهولندية لإعداد المخطط العام لمشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد الذي من المقرر أن ينتهي خلال ستة أشهر.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية فى مصر فى تصريحات له أمس إن المشروع العملاق سيقام على ست مراحل، كل منها يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، ومن المستهدف أن تحقق المرحلة الأولى جذب استثمارات قيمتها30 مليار جنيه.
وأضاف إن المشروع سيقام على مساحة 123 كيلومترا، منها87. 6 كيلومترات لإقامة المنطقة الصناعية، و35. 4 كيلومترا لإنشاء منطقة الخدمات اللوجيستية، والتخزين، والترانزيت. وأوضح أن المشروع هدفه تحقيق الاستفادة من الموقع الفريد لهذه المنطقة، التي تقع في قلب حركة التجارة الدولية، وتربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن المخطط العام للمنطقة يتضمن تحديد الأنشطة التي سيتم السماح بها في المنطقتين الصناعية والخدمية، ووسائل الترويج للاستثمار بهما، والنظم المتعلقة بالإدارة والتنفيذ. وتعتزم الحكومة المصرية مستقبليا إنشاء منطقة اقتصادية
خاصة في منطقة شرق بورسعيد يكون لها المميزات والحوافز الخاصة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات العالمية والتجارة العابرة ترانزيت وذلك في إطار برامج التنمية الشاملة بسيناء.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة إن استثمارات المنطقة الخاصة الاقتصادية الجديدة 25 مليار دولار كما تهدف إلى توفير 145 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف انه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم إسناد إعداد التخطيط الخاص بالمنطقة لمكتب عالمي متخصص للإعداد والتجهيز والاستفادة من مساحات الأراضي الخاصة بالمنطقة والتي تصل إلى 87 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة بشرق بورسعيد ستخصص للصناعات التجميعية لإعادة التصدير للأسواق الخارجية ولصناعات الحاويات والسفن واللوجيستية ولخدمات التصدير العالمية للاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة علي المحور الملاحي العالمي لقناة السويس وميناء شرق بورسعيد.. ويستهدف المشروع تطويرا شاملا للمنطقة خلال 20 عاما.
من جهة أخرى.. أعلن جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك دراسة تخفيض رسم المنطقة الحرة ببورسعيد المحدد بواقع 6. 7 في المئة.. وأكد أن التخفيض سيتم عن كل ما يفرج عنه برسم المنطقة الحرة بما يتناسب مع فئات التعريفة الجمركية الجديدة.
وأوضح أن هذا سينعكس على تخفيض الأعباء المادية التي تفرض على البضائع المفرج عنها من المنطقة الحرة وخاصة المنسوجات والملابس وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع قيادات محافظة بورسعيد أثناء زيارة اللجنة للمصالح الجمركية والضريبية بمحافظتي بورسعيد ودمياط.