قال محافظ سلطة النقد الفلسطيني د.جورج العبد إن موجودات البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية ارتفعت بنسبة 12% إلى حوالي 521. 6 مليارات دولار في يوليو الماضي، من حوالي 4ر5 مليارات دولار في يوليو من العام 2006، بينما ارتفع حجم الودائع خلال ذات الفترة بنسبة 9%.
وأضاف العبد في تصريحات له على هامش حفل افتتاح فرع جديد للبنك العربي في نابلس إن الجهاز المصرفي تمكن من رفع رأس ماله المدفوع خلال العامين الماضيين من 275 مليون دولار إلى 520 مليونا، رغم الأزمة والصعوبات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك «دليلا على ثقة الجمهور الفلسطيني بالجهاز المصرفي وبالجهاز الرقابي الذي تمثله سلطة النقد».
ولفت العبد إلى التطور الملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين، سواء في الموجودات أو الودائع، وعزا ذلك إلى الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية وتسديدها متأخرات القطاع الخاص، وما قاد له ذلك من تفاؤل بين المواطنين.
وأشار محافظ سلطة النقد إلى عودة تدفق المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية وتوجه الدول والجهات المانحة نحو تحريك المشاريع المجمدة بجانب الثقة التي تحظى بها البنوك كأسباب قادت مجتمعة لهذا التطور والارتفاع في الموجودات والودائع.
وأوضح أن هذه الزيادة سجلت أساسا في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي لم تلحظ سلطة النقد فيه أية زيادة بل على العكس فإنها (الودائع) «تراجعت بعض الشيء بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تسود القطاع وانعكاسات عدم قدرة القطاع الخاص على الاستيراد وتراجع أو توقف الإنتاج في بعض المشاريع وانتقال بعض رجال الأعمال».
غزة ـ ماهر إبراهيم