تشهد إمارة أم القيوين نشاطا كبيرا للمستثمرين من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي خاصة من السعودية والكويت حيث ازدادت استثمارات رجال الأعمال في القطاع العقاري.

إضافة إلى دخول شركات التطوير العقاري بقوة للاستثمار بإقامة مشروعات عملاقة سيكون لها تأثير مباشر على الخريطة العقارية مما سيضع أم القيوين في صدارة اهتمامات المستثمرين وينعش الوضع الاقتصادي بها وهو ما يهدف إليه المسؤولون في الإمارة.

ووفقا لمصادر عقارية تبذل الجهات المختصة جهودا للتيسير وتقديم التسهيلات للمستثمرين ومن دائرة الأراضي حيث يتم انجاز المعاملات بسرعة فائقة وتقديم المعلومات للمتعاملين وهذا الامر من الاسباب المهمة التي تجعل المستثمر يقبل على الإمارة ونظرا للإقبال الكبير عليها

فان أسعار الأراضي تسجل ارتفاعات غير مسبوقة تتراوح بين 5- 20 % شهريا ففي المنطقة التي تقع فيها منطقة الامارات الصناعية ترتفع أسعار الأراضي بواقع 5%شهريا وفي الهبوب 20 %.

وتوجد توقعات بان يزداد إقبال المستثمرين على أم القيوين نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تضمها مما يحقق للمستثمر العائد الذي يتمناه والنجاح لمشروعاته فالإمارة تحتل موقعا استراتيجيا مهما حيث لا تبتعد إلا كيلومترات معدودة عن إمارتي دبي والشارقة كما أن لديها جزرا طبيعية خلابة مما يهيئ لإنجاح أي مشروعات سياحية وتمتلك اكبر خور في دولة الامارات.

وعن الوضع في قطاع الإيجارات يشهد القطاع حاليا العديد من الطلبات الجديدة وهو أمر طبيعي حيث عودة العديد من اسر المقيمين بعد قضاء العطلة في بلدانهم الاصلية ويتوقع عقاريون أن ترتفع القيمة الايجارية بنسبة 20 %مع بداية الموسم الجديد على التعاقدات الجديدة أما التعاقدات القائمة فهي تخضع للقانون والذي يحدد الزيادة بـ 7 % للسكني و10% للتجاري.

ويوجد طلب كبير على الشقق الصغيرة المكونة من غرفة وصالة ة وتبلغ القيمة الإيجارية للشقة غرفة وصالة حاليا 25 ألف درهم ،وغرفتين وصالة 35 ألف درهم للتكييف المركزي و30 ألف درهم للتكييف العادي

وذلك في البنايات الجديدة أما البنايات القديمة فالأمر مختلف فمتوسط الايجارات في البنايات التي يعود عمرها إلى 30 سنة حوالي 13 ألف درهم للغرفتين وصالة وحوالي 20 ألفا أو 25 ألف درهم لغرفتين أو ثلاث غرف وصالة ومعظم شاغلي هذه الشقق مستأجرون قدامى.

وارجع ارتفاع الايجارات إلى زيادة الطلب والى ارتفاع تكاليف البناء حيث ارتفع سعر بناء القدم المربع إلى 160 درهما إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي