تستضيف مصر في نوفمبر المقبل مؤتمرا حول برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان «إنجاح الإصلاحات : التحرك قدما نحو برامج تطوير الاستثمار».
وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري عقب اجتماعه مع سفراء الدول العربية ودول شمال إفريقيا وعدد من سفراء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المؤتمر سيضم الوزراء المعنيين بالاستثمار والسياسات الاقتصادية في المنطقة .
ومن المتوقع أن يحضره 800 مشارك يمثلون وزراء دول المنطقة والرؤساء والمديرين التنفيذيين والقيادات في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وكذلك رؤساء جمعيات واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.
وأضاف أن اليوم الأول من فعاليات المؤتمر سيتطرق إلى دور المرأة في النشاط الاقتصادي ، أما في اليوم الثاني ستناقش الأمور المتعلقة بكافة نواحي الاستثمار وخاصة المرتبطة بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإصلاحات الضريبية وقواعد حوكمة الشركات.
وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات نجحت في إقامة حوار إقليمي بين ممثلي الدول العربية وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأمر الذي سمح بتبادل الخبرات والدروس المستفادة مع دول هذه المنظمة.
وأوضح الوزير المصري أن المؤتمر الوزاري هذا العام سيركز على تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لإصلاح مناخ الاستثمار بدول المنطقة ولاسيما السياسات المتعلقة بالاستثمار والضرائب والتمويل والحكومة.
وقال إن المؤتمر سيشهد عرضاً من وفود الدول العربية وشمال إفريقيا لبرامجهم الوطنية لإصلاح مناخ الاستثمار وتطور الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت لزيادة القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أنه سيتم أيضاً تقييم الإنجازات التي تمت في إطار برنامج الاستثمار خلال الفترة الماضية وإقرار خطة العمل المقبلة لإضفاء مزيد من الفاعلية والمرونة على أداء البرنامج في مرحلته الثانية والتي تمتد من 2008 إلى 2010.
وأكد محيي الدين أن المؤتمر سيتيح فرصة جيدة للحوار بين الوزراء المعنيين بشؤون الاستثمار في الدول العربية وشمال إفريقيا ونظرائهم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما سيسمح بمناقشة مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة. وقال وزير الاستثمار إنه سيتم إقامة منتدى لسيدات أعمال الدول العربية وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اليوم الأول للمؤتمر الوزاري، تحت رعاية السيدة سوزان مبارك.
ونوه بأهمية الاستفادة من خبرة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال للتنسيق والربط بين جميع الهيئات والمنظمات المعنية بالمرأة في المنطقة لزيادة قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ذات الصلة
وفي بحث التحديات التي تواجه المرأة في مجتمع الأعمال وتشجيع تبني سياسات من شأنها تحسين المناخ الحالي الذي تعمل في ظله المرأة وتوفير فرص المشاركة في دورات تدريبية محلية ودولية والعمل على زيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أنه سيتم في نهاية المنتدى تبني «إعلان مبادئ عن مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وتحديد خطة عمل المنتدى القادمة.
وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون الايجابي الذي تبديه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع وزارة الاستثمار في تنظيم منتدى الأعمال والمؤتمر الوزاري وفي تأكيد مشاركة المنظمة بوفد رفيع المستوى يرأسه إنجيل جيريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.